استطلاع يعكس انقسام اليمنيين حول رؤيتهم للمستقبل

أظهر أحدث استطلاع للرأي العام اليمني، أجراه المركز اليمني للبحوث والتنمية المجتمعية، تبايناً في آراء وتوجهات اليمنيين حول جملة من المواضيع والقضايا الراهنة، والتي لها صلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في 18 آذار/ مارس 2013، وانتهى في 25  كانون الثاني /يناير 2014، واستمر لمدة عشرة أشهر تقريبا.

وقد أجُري الاستطلاع في أربع محافظات رئيسية هي صنعاء، شمالاً، ومحافظة الحديدة غرباً، وفي العاصمة الاقتصادية للبلاد عدن، ومحافظة لحج  جنوب اليمن، حيث تم إجراء 10 مقابلات، في كل وحدة من وحدات العينة المختارة عشوائيا، والبالغ عددها "5" وحدات تتوزع على المحافظات الأربع التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة (6,885,060)نسمة، بحسب التعداد السكاني الذي أجري في 2004.

وأظهرت النتائج أن 41%من المبحوثين يتوقعون، تحسنا في الأوضاع الراهنة، وأن مستقبل البلاد سيكون أفضل، فيما يرى 38% بأن "وضع اليمن في المستقبل سيكون أسوأ"، و17%يقولون أنّ "الأمور لن تتغير، وأجاب 4%بـ"لا أعرف".

وأشارت نتائج الاستبيان الذي حصلت صحيفة "عربي 21" على نسخة منها بأن "18% يجزمون بقابلية تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بشكل كامل، بينما يرى 30% بأن "بعضها قابلة للتطبيق "، فيما يتوقع 10%ممن أخذت آراؤهم بأنها "غير قابلة للتطبيق، لعدم وجود ضامن حقيقي لتنفيذها، أو لكون المخرجات غير واقعية، بالإضافة إلى الانقسام الحاصل في المجتمع اليمني".

وعبر60% من المبحوثين وخاصة في محافظتي عدن والحديدة، عن رضاهم إلى حد ما بمخرجات الحوار الوطني، في حين عبر 19%بأنهم غير راضين مطلقا، وأغلبهم  في لحج وعدن.

وبحسب النتائج فإن 54% من المبحوثين يثقون بشكل كبير بأن "مقررات مؤتمر الحوار الوطني، ستفضي إلى حل مشاكل محافظاتهم"، بينما يقف على النقيض من ذلك 14%، بأنهم" غير واثقين بها".

وبالنسبة لتوزيع الثروة بعد تحول اليمن إلى النظام الفيدرالي صوت 30% لصالح سيادية الثروة للأقاليم، بحيث تتولى الحكومة المركزية  توزيعها على الأقاليم بالتساوي، فيما رأى 17%من المبحوثين بأن "يتم إدارتها من قبل حكومات الأقاليم مباشرة، لكن تحت إِشراف حكومة المركز"، بينما أكد 15% من المبحوثين بأن "تكون الثروات من مسؤولية الحكومة المركزية، بحيث تتولى توزيعها على الأقاليم، مقابل أن يكون هناك امتياز خاص للإقليم الذي توجد فيه الثروة "، واكتفى  39%من المبحوثين بالإجابة بــ "لا أعرف".

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراها مركز البحوث والتنمية المجتمعية بأن "65% من المبحوثين يؤيدون إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، وكذلك أيد 37% منهم إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة مستقلة عليا للإشراف على وسائل الإعلام، فيما عارض هذه الفكرة نحو 13% من المبحوثين".

ويشدد 66%من المبحوثين، على معارضتهم لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فيما يؤيد 6% بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فيما فضل الباقون الحياد في هذا الموضوع.

ووافق 52% من المبحوثين على حظر مشاركة منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارات في الانتخابات والاستفتاء، في حين يؤيد 17%من إجمالي المبحوثين مشاركتهم، و23% أجابوا بـ"لا أعرف ".

يشار إلى أن هذا الاستطلاع الذي نفذه مركز البحوث والتنمية المجتمعية، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لرعاية الطفولة هو الأول من نوعه، في عملية قياس مستوى رضا اليمنيين عن مختلف القضايا الجوهرية في البلاد.