مركز كارتر: عملية الانتقال السياسي بمصر متعثرة

قال مركز كارتر إن عملية الانتقال السياسي في مصر تعثرت وهي تقف على هاوية العودة إلى الوراء.

وانتقد المركز في تقرير صادر عنه الأوضاع السياسية بمصر؛ مبديا قلقه بخصوص السياق السياسي والقانوني المقيد الذي يحيط بالعملية الانتخابية في مصر، وعدم و جود بيئة حقيقية للتنافس بشأن الحملات الانتخابية، والاستقطاب السياسي الحاد الذي يهدد المرحلة الانتقالية للبلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26-27 مايو الجاري. 

وأكد المركز أنّ المرحلة التي تلت الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في حزيران/ يوليو قد اتسمت بالصراع السياسي الحاد والمتصاعد، والاستقطاب، وعدم تحقيق المصالحة الوطنية. 

وانتقد التقرير قمع وإقصاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، والحملة التي شنتها السلطات على المعارضة ووسائل الإعلام من مختلف ألوان الطيف السياسي وتوسيع القيود على الحريات السياسية الأساسية في تكوين الجمعيات، والتعبير، والتجمع السلمي.

الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل أكد في معرض تعليقه على تقرير مركز كارتر على أنّه لا يوجد أي مسار سياسي في مصر، وكل ما هو موجود الآن على الأرض مسرحية هزيلة تمارس فيها دولة بوليسية قمعية قمة "الانحطاط السياسي والأخلاقي" على حد تعبيره.

وقال أبو خليل في حديث لـ "عربي21" إن قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي يمارس القتل والتدمير، ويحرق بيوت المصريين ويقيم المناطق العازلة في سيناء، ووصل به الأمر إلى سحب جوازات المصريين الرافضين للانقلاب العسكري؛ وفي الأثناء يقيم مسرحية هزلية عبر إجراء انتخابات رئاسية شكلية، ظهرت بوادر الكذب والتزوير الصريح فيها عبر انتخابات المصريين في الخارج.

ونوه إلى أن تمديد الانتخابات في الخارج ليوم إضافي يكشف فضيحة الانقلابيين الذين يسعون إلى زيادة أعداد المشاركين بأي طريقة ممكنة، مؤكدا في الوقت نفسه أن من أسماهم الفلول يوفرون للمصريين في الخارج وسائل نقل لتسهيل مشاركتهم، خاصة في دول الخليج لإظهار أن أعدادا كبيرة شاركت في التصويت.

وأكد أبو خليل أن عبد الفتاح السيسي سيمرر مسرحية الانتخابات بكل سهولة ويسر في ظل صمت ودعم دولي له؛ لإنجاز هذه المهزلة بأي طريقة، وذلك لإضفاء شرعية مزعومة على النظام العسكري المتسلط بمصر.

وشدّد أبو خليل على أنّ انسحاب الاتحاد الأوروبي من مراقبة الانتخابات الرئاسية في كل محافظات مصر ما هو إلا دليل على يقينهم بأنّ الانتخابات القادمة ستكون مزورة.

وبحسب أبو خليل فإن الاتحاد الأوروبي قطع الطريق على نفسه منعا للحرج، لأنه سيصعب عليه قول الحقيقة حين يتم تزوير الانتخابات بشكل فاضح، وهو ما سيشكل إدانة صريحة للموقف الغربي المتواطئ مع المهزلة التي تجري في مصر.

وأبدى أبو خليل عدم تفاؤله على المدى القصير بمجريات الأحداث في مصر، مؤكدا أنّه لن يسقط الانقلاب العسكري "الغاشم" إلا بصحوة "الكتلة الكبيرة الصامتة"، حتى تعود مصر إلى عهد جديد تكون فيها ديمقراطية حقيقية تحمي الحقوق والحريات، وتعيد للشعب المصري مكانته واعتباره.

وأضاف المركز "في حين أنه من المهم لقادة مصر تحسين المناخ السياسي قبل الانتخابات الرئاسية، فإن بيئة ما بعد الانتخابات مباشرة سوف تكون أكثر أهمية إذا ما كان للمرحلة الانتقالية في مصر أن تؤدي إلى نتائج ديمقراطية".

وأبدى المركز تخوفه من أن الرئيس الجديد سيحتفظ، إلى جانب سلطاته التنفيذية، بسلطات تشريعية حتى انتخاب البرلمان القادم، مما يعزز من قدرته على تشكيل مسار الأحداث السياسية. 
 
ونقل التقرير تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، التي قال فيها "إنني أشعر بقلق بالغ من أن يكون الانتقال الديمقراطي في مصر قد تعثر. وعلى رئيس مصر القادم أن يتخذ خطوات فورية لتعزيز الحوار والتسوية السياسية لضمان إمكانية مشاركة كافة ألوان الطيف السياسي بفاعلية في الحياة السياسية"، ويضيف "أن الإصلاحات الدستورية، استنادا إلى الحوار الشامل وجهود بناء التوافق، سوف تساعد أيضا على خلق رؤية مشتركة للمجتمع المصري. هذه الخطوات وغيرها من خطوات للأمام لن تكون ممكنة إلا إذا قام كافة المصريين بنبذ العنف والالتزام بالحوار السياسي السلمي والمصالحة". 
 
وأوصى مركز كارتر باتخاذ الخطوات التالية لفتح الفضاء السياسي قبل الانتخابات الرئاسية والمضي قدما في التسوية السياسية في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتخابات البرلمانية. مطالبا بوضع حد لحملة الحكومة على قوى المعارضة السلمية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بالإضافة إلى نشطاء المعارضة والحركات السياسية مثل حركة 6 أبريل وآخرين. 

 وأكد على ضرورة الإلغاء الفوري لقانون التظاهر الذي يقيد بشدة التجمعات العامة والمسيرات بما في ذلك الحملات الانتخابية وإطلاق سراح السجناء المحبوسين بمقتضى هذا القانون. وضمان الحقوق الأساسية للمتهمين بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة. 

وأشار إلى أهمية تخفيف القيود على وسائل الإعلام مما يسمح بمناقشات سياسية أكثر انفتاحا خلال العملية الانتخابية. وللمضي قدما ينبغي وضع ميثاق شرف إعلامي. 

وشدد على ضرورة ضمان أن يكون قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة معبرا عن عملية إدراج سياسي واسعة، وأن يحمي الحقوق السياسية الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ويشجع على تقوية الأحزاب ووجود سلطة تشريعية نابضة بالحياة. 

ونوه إلى مواصلة الحوار وجهود المصالحة الوطنية، بما في ذلك إجراء تحقيق قضائي مستقل في الوفيات غير المشروعة ومزاعم التعذيب. 

وطالب بالتفكير في إجراء تعديلات دستورية لضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية والحريات السياسية. 

 وشدّد المركز على أهمية ضمان أقصى قدر ممكن من الوصول لمتابعي الانتخابات خلال ما تبقى من عملية الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك مرحلة تجميع النتائج. 

ولفت إلى وجوب وضع لوائح جديدة بشأن متابعة الانتخابات المقبلة لضمان اعتماد مجموعات المتابعة، وخاصة المتابعين الوطنيين، في وقت مبكر بما يكفي للوصول الكافي وتقييم العملية الانتخابية برمتها.