الصمت الغريب عن أموال مصر المنهوبة

كتب نادر فرجاني: غريب ومريب أمر من تعاقبوا على السلطة في مصر منذ الموجة الأولى من الثورة الشعبية العظيمة في يناير 2011. فقد صمتوا عن أموال شعب مصر المهربة إلى الخارج وامتنعوا عن اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لاستعادتها بينما كانوا يلهثون وراء الاقتراض والاستجداء من الإخوة الأثرياء مالاً في البلدان العربية الخليجية.

حتى المرشحون للرئاسة، على عظم، بل قل خيالية، بعض الوعود التى تقاطرت منهم ومن مؤيديهم وحملة مباخرهم، فلم يقدم أيهما على اقتحام عش دبابير الأموال المنهوبة من شعب مصر.بل إن بعض الدول الديمقراطية المستفيدة من الأموال المهربة فى الغرب قد اتخذت خطوات وإجراءات قانونية وسياسية للتعبير عن استعدادها لإعادة الأموال المصرية المهربة لديها شريطة أن تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك، وهو ما تقاعست عنه كل الحكومات فى مصر على اختلاف مشاربها لمدة أطول من ثلاث سنوات، فلقد تناقلت الأخبار أخيرا أن سفير سويسرا لدى مصر عرض مساعدة مصر فى هذا المجال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية، وأكد أن حكومة بلاده تسعى إلى إعادة الأموال المصرية المهربة داخل الأراضى السويسرية، إلى مستحقيها الأصليين والتى تقرر أخيرا تمديد تجميدها لمدة ثلاث سنوات أخري.ولنراجع المتاح من معلومات. تقدر تقارير الهيئات المالية الدولية حجم الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بنحو 225 مليار دولار، أى ما يتجاوز 16 تريليون (ألف مليار) جنيه مصري. وقد هُربّت الأموال إلى الرياض والدوحة ودبى ولندن ومدريد وبنما وسويسرا.

لكن انتهى كثرة هذه الأموال الطائلة فى بريطانيا وسويسرا وإسبانيا وبعض الدول العربية الخليجية، الأولى هى المقصد المفضل للمهربين التى يحمل جنسيتها أساطين النظام الذى قامت الثورة الشعبية لإسقاطه، مسئولين وأسرهم، والثانية سيئة السمعة بالحفاظ على سرية حسابات المودعين بمصارفها، وإسبانيا بسبب حسين سالم أحد عتاة الفاسدين وكبار مهربى أموال مصر المقيم هناك.

ويمكن من حيث المبدأ أن تسعى الحكومة لأن تستعيد كل ما يمكن استعادته منها، لاسيما وأن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتى دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005. ولكن النجاح فى هذا المسعى يتطلب جهودا مثابرة من الدولة، لا سيما القضاء وتحديدا النائب العام، ومن الأجهزة المسئولة عن العلاقات الدولية والقوى الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى لممارسة الضغط السياسى اللازم لوفاء الدول المهرّب إليها لأموال بواجبها فى إعادتها لأصحابها الشرعيين. فالمادة 57 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، الفقرة (ج)، تسمح للدول التى توجد لديها الأموال المنهوبة بإعادة هذه الأموال إلى الدولة التى تم نهب الاموال منها حتى دون صدور حكم قضائى وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ومبدأ المجاملة.ويمكن البدء بسويسرا التى تميزت بتجميد أموال آل مبارك بعد نصف ساعة من تنحيه وتبدى استعدادا دائما للتعاون. بالمقابل فإن بريطانيا تحتاج لجهد أكبر حيث ماطلت لأسابيع قبل تجميد أموال آل مبارك، وغضت الطرف عن شركات نجله جمال المسجلة لديها واستخدمت لإخفاء مصير بعض الأموال المهربة.

لكن لم تتوقف المماطلة لأغراض سياسية عند بريطانيا، فقد صرح المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن هناك »ضغوطًا من بعض دول الخليج بشأن العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، وإن هناك تكاسلًا من تلك الدول فى الإفصاح عن المبالغ التى هُربت إليها، وتستخدم ذلك كوسيلة ضغط للإفراج عن رموز النظام السابق«.لذلك يزداد العجب عند معرفة أن قسما كبيرا من هذه الأموال المهربة يقبع فى دول عربية خليجية تتلقى منها الحكومة معونات يعدها البعض إحسانا. على حين إن المعونات التى تقدمها للحكومة المصرية دول عربية شقيقة فى الخليج لا تمثل إلا قسما بسيطا من أموال المصريين المنهوبة والمودعة فى تلك البلدان. وقد ساعد على ارتباك المطالبة بأموال مصر المهربة إلى الخارج قلة استقرار النظام القضائى فى مصر متمثلا فى تقلب منصب النائب العام وركود ملف استعادة الأموال المهربة، ما دعى بعض الدول المعنية إلى إعلان تخوفها من عدم استقلال النائب العام عن السلطة الحاكمة، وترتب على ذلك أن سويسرا، على الرغم من استعدادها الجيد، أوقفت التعاون مع الجانب المصرى فى موضوع استرداد الأموال المهرب.

فى ديسمبر 2012 بعد عزل محمد مرسى للنائب العام بإعلانه الدستورى المشئوم فى نوفمبر من ذلك العام. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن قطاع المصارف، خاصة البنك المركزي، قد قام بدور مريب فى تيسير تهريب الأموال إلى الخارج، لاسيما وان كبار المسئولين وحواشيهم كانوا يعاملون من الجهاز المصرفى باعتبارهم معفيين من الإجراءات الأصولية وحتى القوانين. حتى أن رأس الدولة كان يصرف مبالغ كبيرة من حسابات بمجرد توقيعه. وفى واقعة تكشفت حديثا كان يصدر تعليمات شفوية لمحافظ البنك المركزى لصرف ملايين يحملها رئيس ديوانه نقدا. وتثور شكوك حول أن النظام المصرفى كان يسهل عملية تهريب الأموال إلى الخارج إذ كانت هناك حالة من الفساد المقنن بعد تغيير قانون البنوك عام2003 ليصبح لرئيس الجمهورية الحق المطلق فى تعيين محافظ البنك المركزى وإعفائه. وأن تقدم التقارير المالية وتقرير المراجعين الخاص بالوضع المالى لرئيس الجمهورية مباشرة. وفى هذا مدخل واسع للفساد يتعين سده، خاصة أن بعض من عينوا فى هذا المنصب الرفيع حيوى الأهمية للاقتصاد فى ظل الحكم التسلطى الفاسد لم يتمتعوا بالمؤهلات المناسبة وثابت تورط بعضهم فى ممارسات مصرفية تحيط بها شبهات قوية قبل تولى المنصب الرفيع.

وقد جرى تهريب قسم ضخم من هذه الأموال على أيدى مسئولين رسميين كبار وبتوظيف مصارف إسرائيلية فى الأسابيع الأولى من اندلاع الثورة الشعبية، تحت سمع وبصر الحكام حينئذ، حين تأكد أن الحكم الذى قامت الثورة لإسقاطه راحل لا محالة.لايمكن تفسير كل هذه المفارقات الصادمة إلا بأنه لابد تكون هناك شبكة ضخمة من الضالعين فى تهريب هذه الأموال والمستفيدين من تهريبها، وأن هذه الشبكة متنفذة فى هيكل القوة الحاكم فى مصر حتى حمتها جميع الحكومات التى تعاقبت على مصر منذ اندلاع الثورة. بل إن بعض أعضائها احتلوا مناصب رسمية قريبة من رأس الدولة. وهناك جانب آخر للصمت عن أموال شعب مصر المستباحة. الصمت هذه المرة على استيلاء إسرائيل على آبار الغاز فى المياه الإقليمية المصرية بينما تسعى الحكومة لاستيراد الغاز من إسرائيل ذاتها، بأربعة اضعاف ماكنا نصدره به لها.

فكأننا نشترى غازنا المسروق والذى صمتت الحكومات المتتالية عن سرقته، ونشتريه بثمن غال بعد أن فرطوا فى الغاز المصرى سابقا بثمن بخس.


(الأهرام المصرية)