حملة لمطالبة المجتمع الدولي بالعمل لرفع الحصار عن غزة

أُطلقت على الانترنت حملة لجمع توقيعات على عريضة تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على رفع الحصار عن غزة؛ والمستمر منذ سبع سنوات.

وتستهدف العريضة الموجهة "إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية" جمع مليون توقيع على الأقل.

وجاء في نص العريضة أنه "للسنة السابعة يتواصل الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان، مما يرتقي للعقوبة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".

 ولفتت العريضة إلى أن "قطاع غزة تحت الاحتلال بحكم القانون، حيث تسيطر إسرائيل على المعابر البرية والبحرية وعلى الأجواء"، مشيرة إلى أن القوانين الدولية كفلت "للمدنيين تحت الاحتلال الحماية وحق التنقل (بكافة أشكالها للأفراد والبضائع) وحق التعليم والصحة وممارسة الحياة الطبيعية".

وأدى الحصار "لوصول الوضع الإنساني إلى مستويات طارئة في قطاع غزة" حسب ما جاء في العريضة التي توضح أن "نسبة البطالة تجاوزت 45% ويعيش 50% من الفلسطينيين في القطاع تحت خط الفقر. كما أصبح 80% من الشعب الفلسطيني معتمداً على المساعدات، ويعاني 57% من انعدام الأمن الغذائي. كما أن التبعات الكارثية للحصار أثرت على المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء وقطاعات التعليم والاقتصاد والصحة".

ويطالب الموقعون على العريضة "المجتمع الدولي الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يضع الحكومة الإسرائيلية تحت المسؤولية وممارسة الضغوط لوقف الجرائم والعقاب الجماعي المفروض على 1.7 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة"، داعية إلى "التدخل العاجل ودعم حملتنا في جعل العام 2014 عام إنهاء الحصار عن قطاع غزة".

ويشار إلى أن إسرائيل تغلق المعابر مع غزة بشكل متكرر ولفترات طويلة، كما أن مصر تغلق معبر رفح إضافة إلى قيام الجيش المصري بتدمير غالبية الأنفاق بين غزة والأراضي المصرية. وكانت هذه الأنفاق بمثابة شريان الحياة الذي يحصل عبره سكان غزة على كثير من احتياجاتهم الأساسية التي يحرمون منها بسبب الإغلاق المعابر الرسمية. وتعاني غزة بشكل أساسي من النقص الحاد في الوقود ومواد البناء، كما لا يستطيع سكان القطاع من السفر بسبب منعهم من التوجه إلى المطارات الإسرائيلية أو المصرية.