اليمين الإسرائيلي يضغط لضم 60% من الضفة الغربية

تعاظمت الدعوات داخل الحلبة الحزبية اليمينية الصهيونية لضم مناطق "ج"، التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية إلى "إسرائيل".

وحث قادة في حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي" رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتيناهو على الإقدام على هذه الخطوة، كجزء من جملة الردود على قرار السلطة الفلسطينية وقف التفاوض مع "إسرائيل.

ودعا وزير الاقتصاد نفتالي بنيت، الذي يرأس حزب "البيت اليهودي"، الذي يعتبر ثالث أكبر حزب في الائتلاف الحاكم إلى المبادرة لضم منطقة "ج"، التي تضمن كل المستوطنات اليهودية، بالإضافة إلى معظم احتياطي الأراضي التي يمكن أن تستخدمها أي دولة فلسطينية قادمة في حل مشاكل السكن.

وفي تصريحات أدلى بها صباح اليوم الأحد لإذاعة الجيش "الإسرائيلي" أوضح بنيت: "الحديث يدور عن حق نمارسه كدولة تمثل اليهود على أرض تعود للشعب اليهودي، هذه الأرض ليست محتلة، بل أرض محررة، ولا داعي لنعتذر لأحد عن أية خطوة نتخذها بشأنها".

وقد وجدت دعوة بنيت تأييدا كبيرا من عدد من قادة اليمين "الإسرائيلي" الذين دعوا نتنياهو لعدم تفويت الفرصة، والإقدام على هذه الخطوة.

وقال زئيف إلكين، رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وأحد أبرز قادة حزب "الليكود"، الذي يرأسه نتنياهو أن ضم مناطق "ج" هي الإجراء الذي يتوجب أن تأخذه إسرائيل حالياً بدون تردد.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "معاريف" صباح اليوم الأحد، قال إلكين، الذي يعتبر من أقرب المقربين من نتنياهو: "يتوجب عدم ترك الفراغ للفلسطينيين، يتوجب أن نقطع الطريق عليهم، ونفرغ أي تحرك لهم في الأمم المتحدة من مضمونه، من خلال تكريس الحقائق على الأرض".

وفي السياق ذاته، جاهر وزير الإسكان الصهيوني أوري أرئيل بالقول إنه يتوجب "موت" عملية التسوية والإسراع في تكثيف المشاريع الاستيطانية.

ونقلت الإذاعة العبرية صباح اليوم عن أرئيل قوله: "المفاوضات تواجه سكرات الموت، ويتوجب لتكثيف البناء في المنطقة الفاصلة بين نهر الأردن وحوض الأبيض المتوسط". وقال أرئيل إنه يتوجب رفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بنسبة 50% بحلول عام 2019.

 وشدد أرئيل على ضرورة استيعاب 200 ألف مستوطن جديد للإقامة في الضفة الغربية في غضون الأعوام الخمسة القادمة.

 ويعتبر أرئيل نفسه أحد قادة المستوطنين، حيث سبق له أن شغل منصب مدير عام مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

 وكانت صحيفة "جيروسلم بوست" قد كشفت النقاب بتاريخ 15-5-2014 عن أن مجلس المستوطنات في منطقة "غور الأردن" قد وضع خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في المستوطنات الواقعة ضمن نطاقه ثلاث مرات في غضون عشر سنين.

 ونقلت الصحيفة عن مسؤولة المالية في المجلس أوريت أرتسيلي قولها أمام مؤتمر عقد في مستوطنة "حومرا" إن عدد المستوطنين في المنطقة الذي يبلغ الآن 4500 مستوطن سيقفز بعد عشر سنوات إلى 15 ألفا. 

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس المستوطنات المحلي يعتبر هذا المخطط وسيلة لقطع الطريق على أي مشروع تسوية يهدف إلى إخراج "غور الأردن"، الذي يشكل 27% من مساحة الضفة الغربية من نطاق السيطرة الإسرائيلية.