لجنة الانتخابات المصرية: 500 جنيه غرامة للمقاطعين

أعلن المستشار طارق شبل، عضو أمانة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، أن اللجنة ستفعّل نصوص قانون انتخابات الرئاسة الخاص بتغريم المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم مبلغ 500 جنيه.

وأضاف أنه سيتم إبلاغ النيابة العامة بأسماء الممتنعين عن التصويت لتفعيل العقوبة ضدهم، مشيرا إلى أن أموال الغرامة ستؤول لوزارة المالية والدولة، بحسب "العربية".

 وأشار إلى أنه حتى الآن لم تقرر لجنة الانتخابات مد فترة التصويت ليوم ثالث، مؤكدا أن قرار المد خاضع لسلطة اللجنة التي من حقها أن تتخذ القرارات المناسبة وفقا للظروف.

ورفض شبل الإفصاح عن نسبة من أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات، قائلا: تعمدنا ألا نتكلم عن نسبة المشاركين في الانتخابات منعا للبس، لكننا سنعلن كل الأرقام الخاصة بنسب المشاركة بعد الانتهاء من عمليات التصويت.

أكد مصدر قضائي، أنه من الصعب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إحالة جميع المتخلفين عن المشاركة في انتخابات العسكر، إلى النيابة العامة لسؤالهم عن أسباب امتناعهم عن التصويت، وإنزال عقوبة الغرامة بـ 500 جنيه عليهم، بسبب كثرة عدد الممتنعين عن التصويت، فضلًا عن عدم تسجيل الممتنعين عن التصويت في كشوف المتخلفين.

وبحسب "مصراوي" أوضح المصدر الذي  فضل عدم ذكر اسمه، الثلاثاء، أن جميع القضاة يُصرف لهم دفتر لقيد المتخلفين عن التصويت، ولا يتم ذلك إلا عقب الانتهاء من العملية الانتخابية في اليوم الثاني، ولا يتمكن القاضي من قيد الممتنعين بسبب بدء أعمال الفرز، عقب إغلاق باب التصويت، لافتًا إلى أنه في جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات، التي أشرف عليها طيلة حياته، لم يقم بقيد الممتنعين للأسباب السابقة.

يذكر أن اليوم الأول من انتخابات الرئاسة، أمس الإثنين، شهد إقبالا بنسبة 6.5% بحسب المرصد العربي للحقوق والحريات.