صحيفة مصرية: اتفاقية "عنتيبي" فقدت شرعيتها

 
ذكرت صحيفة مصرية أن مصادر حكومية ودبلوماسية وقانونية مصرية أجمعت على أن اتفاقية "عنتيبي" فقدت شرعيتها الدولية والقانونية، وأنه لا يمكن دخولها حيز التنفيذ، كما لا يمكن لأي من المنظمات الإقليمية والدولية الاعتراف بها، نظرا لانتهاء المهلة المحددة لتصديق برلمانات الدول الموقعة عليها دون تصديق منها.
 
وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، الاثنين، إن الاتفاقية حددت عاما واحدا من يوم التوقيع في 2010، لتصديق برلمانات الدول الموقعة عليها، لكن  الأعوام مرت دون تصديق عليها من قبل تلك البرلمانات حتى الآن باستثناء البرلمان الرواندي، والبرلمان الإثيوبي.
 
وكانت ست من دول منابع النيل وقعت بمدينة عنتيبي الأوغندية في 14 أيار/ مايو 2010 على اتفاقية إطارية للتعاون بين دول حوض النيل، واعترضت عليها مصر لأنها لا تضمن حقها التاريخي في مياه النهر، ولا تمنحها حق الإخطار المسبق قبل البدء في بناء أي مشروع على مجرى النيل، باعتبارها مع السودان دولتي مصب.
 
ونقلت "الشروق" عن مصادر حكومية وصفتها بأنها رفيعة المستوى في إدارة ملف حوض النيل بوزارة الري المصرية، قولها إن الدول الموقعة على اتفاق عنتيبي قد وقعت في مخالفة قانونية تفقد الاتفاق شرعيته الدولية، بعد انتهاء المدة المقررة لتصديق برلماناتها على الاتفاقية وفقا لنصوصها، برغم فتح باب التصديق عليها منذ مايو 2010، ولمدة عام واحد لإدخالها حيز التنفيذ، والتقدم بها للمنظمات الدولية كوثيقة للاعتداد بها.
 
وأضافت المصادر ـطبقا لـ"الشروق"ـ أن تأخير التصديق على اتفاقية عنتيبي وضع الحكومة الإثيوبية في حرج بعد محاولات عدة بذلتها لحث الدول الموقعة للانتهاء من التصديق في أسرع وقت، لكن أيا من الدول الموقعة لم تستجب للنداءات الإثيوبية، باستثناء تصديق البرلمان الرواندي، والبرلمان الإثيوبي.
 
وخلصت الشروق -نقلا عن المصادر- إلى أن مشروع اتفاق عنتيبي أصبح الآن غير مكتمل، وهو ما يثبت أنه كان "مكايدة سياسية" من بعض دول منابع النيل للعمل ضد مصر، والدليل هو انعدام الرغبة الحقيقية الآن في إتمامه، بحسب الصحيفة.