غضب شعبي يمنع حكومة محلب من زيادة أسعار الوقود

 كشفت صحيفة مصرية النقاب عن أن الحكومة المؤقتة برئاسة إبراهيم محلب، لم تنفذ ما أعلنته من خططها لزيادة أسعار الوقود؛ خوفا من الغضب الشعبي الذي يمكن أن ينتج عن تنفيذها هذه الخطط.
 
وقالت جريدة "المصري اليوم" الداعمة للانقلاب، الصادرة الخميس، إن تقارير أمنية من "جهة سيادية" حذرت محلب وحكومته من اللجوء لزيادة أسعار الوقود في الوقت الحالي، لما ستسببه من آثار سلبية، وزيادة في تكلفة وسائل النقل والمواصلات، مما  اضطر محلب إلى التراجع عن موقفه، بعد تسبب الجهات السيادية في تعطيل قراراته، بحسب الجريدة.
 
ويشير تعبير "الجهات السيادية" عندما تستخدمه الصحف المصرية إلى أجهزة المخابرات والأمن سواء جهاز المخابرات العامة، أو جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا).
 
ونقلت "المصري اليوم" عن مصادر لم تسمها قولها إن التقارير المرفوعة لـمحلب تتطابق مع تقارير أخرى، أعدتها أجهزة سيادية مختلفة، رفضت زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية.
 
وقالت المصادر -بحسب "المصري اليوم"- إن توفير نحو 25 مليون جنيه في الميزانية، نتيجة هذه الزيادة، يمكن أن يحدث من قطاعات أخرى، وبالتالي فلا داعي لاتخاذ هذا القرار، لما له من آثار سلبية قد تنعكس على استقرار المجتمع في الوقت الحالي.
 
وأضافت المصادر: "التقارير رفعت إلى مجلس الوزراء، وحذرت من وقوع (غضب شعبي)، وتمت مناقشة رئيس الوزراء فيها، وأصر بعدها على اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة الأخير، تتعلق بزيادة أسعار بعض السلع، قبل تقديم الحكومة استقالتها".
 
وكانت حكومة محلب تتجه لاتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة المقبلة، تتضمن زيادة أسعار الوقود، والكهرباء، والمياه، وتطبيق بعض الضرائب على السلع، وزيادة أسعار السجائر الأجنبية، وبعض السلع الأخرى، قبيل أداء عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، تلافيا لتصدير المشكلة إلى الحكومة التي سيكلفها، وتُحسب عليه.
 
وقد تلقى "محلب" -نقلا عن مصادر سيادية بحسب "المصري اليوم"- تقارير عدة حذرته من إصدار قرارات بزيادة أسعار الوقود، في الوقت الحالي، ضمن قرارات عدة كانت الحكومة تتجه لاتخاذها لتدعيم الاقتصاد الذي يعاني من التردي.
 
ورصد أحد التقارير الرفض الكامل للأوضاع الاقتصادية الحالية والحالة الأمنية وعدم تقبل المواطنين هذه الزيادة، وصعوبة هذا القرار في الوقت الحالي، بحسب "المصري اليوم".
 
ومن المقرر أن تقدم حكومة محلب استقالتها إلى السيسي عقب تنصيبه رئيسا للبلاد.
 
وذكرت تقارير صحفية أن من المرجح أن يعيد السيسي تكليف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، مع تغيير بعض الأسماء فيها.