قال حزب
الحرية والعدالة المصري، إنه لن يعترف بأي قرارات ستصدر عن المشير عبد الفتاح السيسي، الذي تم الإعلان عن انتخابه رئيسا مساء الثلاثاء الماضي، ويلقي اليمين الدستورية الأحد المقبل.
وأضاف الحزب في بيان له، أنه "لا يعترف بالنظام الانقلابي، ولا بأي قرارات صدرت أو ستصدر منذ 3 يوليو/ تموز 2013، حتى عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى منصبه رئيسًا لجمهورية مصر العربية".
ودعا الحزب، كل القوى الثورية والوطنية، إلى استعادة روح الميدان الواحد، ومواصلة نضالها ، عبر اصطفاف وطني وتلاحم ثوري، يقضي على الثورة المضادة، ويُسقط الانقلاب العسكري، ويعيد مصر إلى مكانتها اللائقة بين الأمم، عبر نظام ديمقراطي حقيقي يعبر بصدق عن إرادة الشعب المصري. وفق البيان.
وأضاف البيان: "نبشر الشعب أن تضحياته الغالية وصموده الباسل في مواجهة الظلم والطغيان والاستبداد من أجل استرداد عزته وإرادته، وكافة مكتسبات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، قد أسقطت كل محاولات الانقلاب عليها، وأفسدت مخططات سرقتها بقوة السلاح".
وأشار الحزب إلى أن لإعلان الرسمي عن تنصيب السيسي رئيسًا، هو والعدم سواء، ولن يفت في عضد الثوار، بل سيزيدهم إصرارًا على استكمال مشوار ثورتهم واسترداد كافة مكتسباتها وعلى رأسها المؤسسات المنتخبة التي جاءت عبر صناديق حقيقية حملت إرادة الشعب".