حفتر: لن نوقف إطلاق النار إلا يوم الانتخابات النيابية

أعلن العقيد محمد الحجازي، المتحدث باسم قوات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر، أنهم لن يوقفوا إطلاق النار إلا يوم إجراء الانتخابات النيابية المقررة يوم 25 حزيران/ يونيو الجاري، مؤكدا استمرار العملية العسكرية المزعومة باسم "الكرامة" دون توقف.

وقال الحجازي في مداخلة هاتفية مع قناة "الدولية" الليبية"، نشرتها على موقعها الرسمي إن "لجنة الأزمة التي أعلنت بأنها توصلت معنا إلى اتفاق وقف إطلاق نار ليست لجنة مسؤولة، بل هم عدد من الأفراد يقومون بمساع، فقط لا غير".

وأضاف: "قبلنا بوقف إطلاق النار يوم 25 حزيران/ يونيو الجاري كدليل على أننا لا نسعى للسلطة".

وكانت لجنة إدارة الأزمة بمدينة بنغازي الليبية، قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها توصلت مع "كتائب الثوار" واللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالمدينة والجلوس على مائدة الحوار، فيما قال قائد بقوات حفتر إن الأخير لم يصدر بعد أمرا بوقف العمليات العسكرية.

ولجنة إدارة الأزمة ببنغازي هي لجنة شكلها المجلس المحلي ببنغازي تضم مؤسسات مجتمع مدني وبعض المشايخ والأعيان في المدينة، تدرس المشاكل والأزمات التي تحدث في بنغازي وتقترح حلولا لها، وتأسست عقب ثورة شباط/ فبراير 2011، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال العقيد الحجازي إنه "لا حوار مع المتطرفين، إلا إذا ما سلموا أسلحتهم و إلا لن يكون لنا حوار معهم إلا وهم داخل السجون"، في إشارة إلى كتائب الثوار التي تقاتلهم وتنظيم أنصار الشريعة الليبي.

وفي سياق متصل، قال العقيد محمد الحجازي: "لدينا طائرة مقاتلة تدك الآن بشكل مباغت مواقع في مدينة بنغازي كان يعتقد الإرهابيون بأنها مواقع سرية وبأننا لن نصل إليها "، على حد قوله.

رداً على ذلك أكد الناطق باسم غرفة عمليات ثوار ليبيا المناهضة لحفتر أحمد الجازوي أن "طائرات حفتر جالت مساء الثلاثاء فوق مواقع للثوار و ألقت قذائف في أراضي فضاء" مشيراً إلى أن ذلك القصف لم يصب مواقعهم ولم يخلف إضراراً .

وتشهد الأوضاع الميدانية في ليبيا منذ منتصف الشهر الماضي تصعيدا أمنيا بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لحفتر وبين "كتائب الثوار" التي تتبع رئاسة أركان الجيش الليبي في محاولة للسيطرة على مدينة بنغازي شرق البلاد ما خلف عشرات القتلى.

وبينما يقول حفتر إنه يسعى إلى "تطهير بنغازي من المليشيات المتهمة بالوقوف وراء عدم استقرار الأمن في المدينة" تعتبر الحكومة الليبية أن تحركه يمثل "انقلابا على شرعية الدولة" ومحاولة لإفشال ثورة 17 شباط/ فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.