القوى النووية عازمة على الاحتفاظ بترساناتها

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره السنوي، الاثنين إن الدول التي تملك أسلحة نووية تعمل على تحديث ترساناتها وتبدو عازمة على الاحتفاظ بأعداد كبيرة من هذه الأسلحة في المستقبل المنظور.

وبعد مرور خمس سنوات على طرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما رؤيته لعالم بلا أسلحة نووية أكدت النتائج التي توصل إليها المعهد أن هذا الهدف مازال بعيد المنال.

ورغم أن العالم شهد انخفاضا مطردا في عدد الرؤوس النووية في السنوات الخمس الماضية ففي أوائل 2014 كانت تسع دول لا تزال تملك ما مجموعه 16300 رأس نووي بانخفاض يبلغ نحو 5.6% عن العام السابق وكانت 4000 رأس منها جاهزة للاستخدام.

وقال المعهد إن وتيرة الانخفاض في عدد الأسلحة النووية تتباطأ مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات.

وكتب الباحثان بالمعهد شانون كايل وفيليب باتون شل "مرة أخرى هذا العام لم تأخذ الدول المالكة للأسلحة النووية خطوة تذكر للإشارة إلى استعداد حقيقي للعمل من أجل تفكيك ترساناتها النووية بالكامل".

وتملك الولايات المتحدة وروسيا نحو 93% من مجموع الأسلحة النووية في العالم، وكانت التخفيضات التي أجرتها الدولتان بمقتضى معاهدة الحد من الأسلحة النووية المبرمة عام 2011 هي العامل الرئيسي وراء انخفاض العدد على مستوى العالم.

وذكر المعهد أن الدول السبع الأخرى التي تملك أسلحة نووية هي بريطانيا وفرنسا والصين وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية.

والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين هي القوى النووية المعترف بها رسميا في العالم. أما الدول الأربع الأخرى فكلها تعمل خارج نطاق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكثيرا ما تتهم الدول التي لا تملك أسلحة نووية القوى الخمس بأنها لم تنفذ ما عليها من التزامات بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الموقعة عام 1970، التي تعهدت فيها الدول التي لا تملك قنابل ذرية ألا تسعى لامتلاكها، وتعهدت القوى النووية بمواصلة المحادثات من أجل نزع السلاح النووي.

وقال تقرير معهد ستوكهولم إن الولايات المتحدة وروسيا "لديهما برامج تحديث موسعة يجري تنفيذها لما تبقى لديهما من نظم إطلاق الأسلحة النووية والرؤوس النووية ومنشآت الإنتاج".

أما الترسانات النووية لدى الدول الأخرى فهي أصغر كثيرا وهذه الدول تعمل إما على تطويرها أو نشر أسلحة جديدة، أو أعلنت نيتها السير في هذا الاتجاه.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك أسلحة نووية، وكثيرا ما تندد بها الدول العربية وإيران. وتتهم إسرائيل إيران بتطوير قدرة على تجميع أسلحة نووية لكن طهران تنفي هذا الاتهام.

وفي عام 2009 أعطى أوباما دفعة جديدة لعملية نزع السلاح في خطاب ألقاه في براج، كما اقترح في العام الماضي خفض الترسانات النووية بمقدار الثلث.

لكن هدفه أدى إلى نتائج متباينة حتى الآن، لأسباب ليس أقلها خطة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإقامة درع مضادة للصواريخ في مختلف أنحاء أوروبا، قالت روسيا إنها قد تضعف قوة الردع النووي لديها.

وقالت موسكو مرارا إن من المستبعد أن تواصل خفض الأسلحة النووية ما لم يتم معالجة هذه المخاوف.

وقال المعهد "روسيا في منتصف عملية تحديث واسعة لقواتها النووية الاستراتيجية، ستجعلها تحيل للتقاعد كل صواريخها العابرة للقارات منذ العهد السوفيتي."

ومن الدول التسع التي شملها التقرير، قدر المعهد أن كوريا الشمالية -التي نفذت ثلاث تجارب نووية منذ عام 2006 متحدية العقوبات والإدانات الدولية- لديها من ستة إلى ثمانية رؤوس نووية، وبذلك تكون أقل هذه الدول امتلاكا للسلاح النووي.

ورغم أن كوريا الشمالية تفاخر منذ فترة طويلة بتحقيق إنجازات كبيرة في سبيل اكتساب قوة ردع نووي، كانت هناك شكوك عامة في إمكانية إتقان خطوة تصغير الرأس النووي بما يسمح بتركيبه على صاروخ.

لكن حدث تحول في الآراء منذ إجرائها تجربة نووية في فبراير/ شباط من العام الماضي. ويقول بعض الخبراء الآن إنها قد تكون أقرب مما كان معتقدا من قبل من تركيب رأس نووي على صاروخ.

لكن معهد ستوكهولم قال إنه "لا توجد أدلة عامة حتى الآن على أنها طورت رأسا نوويا صغيرا بما يكفي، أو تكنولوجيات أخرى لإنتاج صاروخ مسلح نوويا".