تقنين "الكيف" بالمغرب يشعل الحرب ضد حزبين معارضين

تحولت ندوة "المجتمع المدني في ظل النقاش حول تقنين القنب الهندي"، إلى محاكمة جمعيات المجتمع المدني بمنطقة كتامة والريف الأوسط، لكل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة  المعارضين، عقب اتهامهما بمحاولة بيع المنطقة للشركات العالمية تحت مسمى "تقنين الكيف".

الندوة التي انعقدت نهاية الأسبوع، في منطقة "كتامة" في شمال المغرب، أثارت حقائق جديدة بخصوص ملف "تقنين الكيف"، حيث كشفت الندوة أن هدف حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" من اهتمام بتقنين زراعة نبتة "الكيف" ليس خدمة السكان، وإنما رغبة في بيع المنطقة إلى الشركات المتعددات الجنسيات.

واتهم كل من عبد اللطيف أطبيب، رئيس "جمعية الريف الأوسط" والشريف أدرداك، رئيس "جمعية أمازيغ صنهاجة"، الحزبين المعارضين، ببمارسة "المزايدة الانتخابية"، من خلال طرح هذا الموضوع، بهدف جلب أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة.

وشدد المتدخلان خلال الندوة، على أن الحزبين معا أجهزا على المنطقة وخياراتها، لعشرات السنين، مشددين على أن الحزبين يسيّران أغلب جماعات المنطقة، التي تعاني الإهمال وضعف التنمية.

وأوضح الشريف أدرداك، في مداخلته أن ساكنة المنطقة لا تقوى ماديا على تصنيع نبتة "الكيف"، ما يجعلها مضطرة إلى قبول بيع أرضها ومحاصيلها للشركات متعددات الجنسيات.

واعتبر مشاركون في الندوة، أن الأحزاب السياسية تغيب عنوة المجتمع المدني في قضية هو أولى بمعالجتها، محملين "الاستقلال و"الأصالة والمعاصرة (البام)" المسؤولية فيما آلت اليه أوضاع المنطقة، معتبرين مشروع التقنين مجرد "مزايدة انتخابية".

وشددت مداخلات المشاركين في الندوة، على ضرورة التمييز بين زراعة القنب الهندي وبين عملية تحويله إلى مخدر؛ لأن ظهير 1974 يعتبر زراعة القنب الهندي بمثابة الاتجار في المخدرات، داعين إلى تكوين لجنة لكتابة تاريخ المنطقة، مع تحديد الملك الغابوي.

وكشف متدخلون عن حقائق أكثر إثارة، حين ذكروا أن رجال الدرك يعتقلون مواطنا لزرعه "الكيف" ويتركون جاره الذي يزرع مثله أو مساحة أكبر من مساحته، فقط لعدم تصويته على حزب "الاستقلال" أو "البام".

وخلص المتدخلون إلى رفض التقنين وضرورة حصر الزراعة في المناطق المعروفة تاريخيا، كمناطق "كتامة" و"بني خالد" و"بني سدات"، وهي المناطق المعروفة بزارعة القنب الهندي منذ قرون.

وتعتزم جمعية "التنمية والطفولة والشباب" تنظيم يوم دراسي، يوم السبت 21 حزيران/ يونيو، بمنطقة كتامة، وسيحضره فاعلون ومحامون وحقوقيون وأساتذة جامعيون، وسيعرف اللقاء شهادات للساكنة حول ظروف اعتقالهم ومحنهم مع رجال الدرك.

وكان موضوع "تقنين الكيف" قد أشعل صراعا "خفيا" بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة و المعاصرة داخل غرفتي البرلمان، حيث يسارع كل حزب إلى تقديم مقترحات قوانين في هذا الشأن .

فبعد أن ادعى كل حزب أنه كان السباق إلى إثارة موضوع الكيف الذي كان يعتبر من الطابوهات، سارع فـريق حزب الاستقلال إلى طرح مشروع قانون بمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، في حين طرح فريق حزب الأصالة والمعاصرة مشروعا مشابها في مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان، بخصوص تقنين الكيف والعفو عن مزارعيه.

وبلغ التنافس بين الحزبين مستوى كبيرا، حينما طالبا معا بضرورة إقرار عفو عام، عن مزارعي الكيف، الذين يقدر عددهم ما بين 48 ألف مواطن و68 ألف مبحوث عنهم أو متابعين بناء على "جريمة" زراعة الكيف، أغلبهم بناء على شكايات كيدية.

ويقبع حوالي 17 ألف سجين بتهمة زراعة عشبة الكيف في سجون المملكة، وهذا الأمر يشمل جميع المناطق التي تعرف زراعة هذه العشبة، وهو ما يجعل سكان المناطق المعنية يحسون بأنهم جميعا في حالة إطلاق سراح مؤقت.

ويشمل العفو "المهددين بالاعتقال في أي وقت، والمحرومين من وثائقهم الثبوتية، والمحرومين أيضا من التطبيب والعلاج والسفر ولم الشمل العائلي، وهم في حالة حرمان فعلي وعملي من الحقوق والواجبات التي ترتبط بالمواطنة".