سجل المرصد
المغربي لمناهضة
التطبيع حضور كميات كبيرة من
التمور الإسرائيلية المنشأ بعدد من الأسواق المغربية، في ظل الإقبال الكبير والمعهود للمغاربة على هذه المادة خاصة على أبواب شهر رمضان الكريم.
التمور التي عاينها المرصد عن طريق إحدى جمعيات حماية المستهلك بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، يرجح أن تكون نفذت للمغرب في إطار تهريب الأطنان من المنتجات الغذائية والسلع المختلفة عبر معبر سبتة كما تشير لذلك الختوم على غلاف تلك التمور.
عن هذه الواقعة أدان عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، دخول هذه التمور في غفلة من السلطات المعنية بالمراقبة، كما عبر هناوي في تصريح ل "عربي21" عن إدانته لمختلف الأعمال التطبيعية مهما اختلف حجمها أو نوعها أو مصدرها.
وتساءل هناوي في التصريح ذاته عن أدوار الجهات العمومية المعنية بضبط هذه السلع الإسرائيلية، كما طالب بتشديد المراقبة خاصة اتجاه مواد مُصدرها الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن كونها مهربة مما يضر بالاقتصاد الوطني وبمواقف المغاربة الواضحة في مناصرة القضية الفلسطينية ومناهضة الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه.
وأشاد هناوي بموقف المواطنين الذين بادروا للتواصل مع جمعية حماية المستهلك وأيضا مع المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عن وعيهم بخطورة التطبيع مع إسرائيل، مناشدا عموم المغاربة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية والتأكد من مصدر التمور ومختلف المنتوجات التي يقتنونها.
وتمكنت هذه المنتوجات من دخول السوق المغربي، على الرغم من أن وزارة التجارة والصناعة وعلى لسان الوزير السابق عبد القادر عمارة كانت قد نفت وجود أية علاقة تجارية رسمية مع الكيان الصهيوني وهو نفس الموقف الذي عبر عنه أكثر من مرة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
على الرغم من هذه المواقف الرسمية فقد سبق لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، التابع لرئاسة حكومة الاحتلال، أن صرح قبل أسابيع قليلة، أن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب و"إسرائيل المحتلة قارب 60 مليون دولار خلال سنة 2013.
وأوضح نفس المصدر، أن المغرب استورد خلال السنة الماضية ما يناهز 53.7 مليون دولار من البضائع التي تنتجها دولة الاحتلال، مقابل 23 مليون دولار سنة 2012، أي بنسبة نمو فاقت 130 في المائة.
وأشار نفس التقرير إلى أن المغرب احتل الرتبة السابعة في لائحة ترتيب زبائن "إسرائيل" في إفريقيا، وراء كل من جنوب إفريقيا التي احتلت الرتبة الأولى بما مجموعه 410 مليون دولار، ثم نيجيريا التي جاءت في المرتبة الثانية بما يربو عن 155.5 مليون دولار من البضائع الإسرائيلية.
وجاءت مصر في الرتبة الثالثة بنحو 119 مليون دولار، فيما جاءت بوتسوانا في المرتبة الرابعة بما يناهز 108.5 ملايين دولار، ثم كينيا في الرتبة الخامسة بـ 87.7 مليون دولار و السينغالفي الرتبة السادسة بـ 61.7 مليون دولار.
على الصعيد العربي، جاء المغرب في المرتبة الثالثة على صعيد ترتيب لائحة الزبائن العرب لإسرائيل وراء كل من مصر والأردن التي بلغ مجموع مبادلاتها مع الدولة العبرية نحو 99.3 مليون دولار من البضائع الإسرائيلية.
وبالنسبة للصادرات المغربية نحو إسرائيل، قال مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إنها استقرت في حدود 6.2 ملايين دولار في سنة 2013، مسجلة نموا بنسبة 1 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 حيث بلغت 6 ملايين مليون دولار أمريكي.
يذكر أن المواد الإسرائيلية تواجه حملة مقاطعة دولية وعربية ومحلية تقودها العديد من المنظمات المدنية الفاعلة في مجال مناهضة الاحتلال والتطبيع معه ومقاطعة منتجاته على رأسها (BDS) الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.