قال وزير العدل الأسبق، أحمد مكي، السبت، إن "أحكام
الإعدام المتتالية التي شهدتها
مصر أساءت لسمعة القضاء المصري، التي بناها على مدى عقود طويلة".
وفي تصريح له، أوضح مكي أن "القضاء المصري حصل في العام 1937 على شهادة دولية في بإقرار إلغاء المحاكم المختلطة، لثقة الغرب في أن القضاء المصري قادر على حماية حقوقهم".
وتابع: "لكن أحكام الإعدام المتتالية، ومن بينها تلك الصادرة اليوم، تلغي تلك الشهادة، وتشوه سمعة القضاء المصري".
وقضت محكمة جنايات المنيا، وسط البلاد، في وقت سابق اليوم، في حكم أولى قابل للطعن، بإعدام 183 شخصا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وبراءة 496 متهمًا، والحكم على 2 بالمؤبد غيابيًا، في أحداث وقعت بمركز "العدوة" بمحافظة المنيا في أغسطس/اب الماضي، والتي قتل فيها شرطي أثناء اقتحام محتجين لمركز شرطة "العدوة".
وأعرب مكي في السياق ذاته، عن اعتقاده بأن هذه الأحكام "لن تنفذ"، وقال: "أشك في تنفيذ هذه الأحكام، لأن الدولة التي يوجد فيها قاضي يصدر أحكام الإعدام بهذه السهولة، لا يسيء لنفسه فقط ولا القضاء فقط، لكنه يسيء للدولة بأكملها".
وحذر وزير العدل الأسبق من التأثير السلبي لاستمرار هذه الأحكام، التي تعكس غياب العدالة، وقال: "الناس من الممكن أن تتحمل الجوع والفقر، لكنها لا يمكن أن تتحمل فقدان الأمل في الحصول على حقوقها من خلال القضاء".
يذكر أن مكي شغل منصب وزير العدل إبان عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأثارت الأحكام انقساما بين سياسيين في البلاد، فبينما اعتبر سياسي مؤيد للنظام أن تلك الأحكام "ترسيخ لسيادة القانون"، اعتبرها معارضون "تسيس للقضاء المصري"، فيما وصفها حقوقي بـأنها "قاسية".