العدل والإحسان المغربية: لا إصلاح مع وجود الاستبداد

قالت جماعة العدل والإحسان المغربية، اليوم الإثنين بالرباط، إن الإصلاح غير ممكن بالمغرب ما دام الاستبداد والفساد مستمرا، واعتبرت الجماعة أن الدستور الحالي غارق في الغموض وأنه سيُفتح على أخطر التأويلات يوم يشعر الاستبداد أن العاصفة مرت.

وأضافت الجماعة في بيان لها يتوفر "عربي21" على نسخة منه، أن الدستور الحالي أصبح مُهَيمَنا عليه، وأن تعديله تم في إطار لعبة قديمة/جديدة.

جاء ذالك عقب اجتماع لمجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة تقريرية) في دورته الخامسة عشرة التي انعقدت يومي السبت والأحد 21و22 حزيران/يونيو 2014 .

الجماعة التي أسسها الشيخ عبد السلام ياسين، قالت إنه لا ينبغي الاغترار بهذا "الاستقرار" وهذا "السكون" الذي يعرفه بالمغرب، فـ"الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وسوء تربية وتعليم الملايين من الشباب، واستمرار الاعتقال السياسي وتوظيف القضاء وتعنيف المعطلين والاحتجاجات الاجتماعية السلمية، وقمع الأصوات الحرة"، تعد بمثابة قنابل تهدد البلد في أي لحظة، وفق الجماعة.

وفي تصريح لـ"عربي21" قال عمر أمكاسو، عضو مجلس الإرشاد والأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، عن غياب ذكر النظام الملكي ببيان المجلس، قال إن الأمر لا يحتمل أي قراءة، وأن مناهضة الاستبداد والفساد الذي أطر البيان من أوله حتى آخره رسالته ووجهته واضحة.

وعن بعض التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى عن القوانين الداخلية للجماعة قال القيادي أمكاسو عمر، إن الأمر يهم توسيع قاعد الشورى، من خلال ما أفرزته الممارسة من ثغرات، وذالك في إطار منهج الجماعة القائم على المواكبة والتجديد، وأضاف، أن ذالك يأتي أيضا في إطار النظام الجديد الذي شرعت الجماعة في إعماله منذ أزيد من سنة.

ووقف  أمين عام الجماعة، محمد عبادي، خلال كلمة له الجلسة، عند عوائق تنزيل الشورى، والتي اعتبرها متمثلة في الاستبداد نظاما للحكم، وفي المعاصي والإثم ظاهره وباطنه سلوكا في حياة الأفراد، مشيرا إلى أنه بسبب ذالك تصدرت إقامة الصلاة شروط الشورى باعتبارها عنوانا لإقامة الدين وعاملا لتحرير الإرادة واستجماعا لعناصر النصر والتمكين.

"العدل والإحسان" أدانت ما وصفته بـ"الهجمة الشرسة الممنهجة للمخزن المغربي على الجماعة وأعضائها"، وقدمت أدلة على ذلك حسب رأيها تمثل في حالة عمر محب في السجن "ظلما"، والبيوت مشمعة، والجمعيات محظورة، والاعتكافات بالمساجد ممنوعة، والاستهداف بالمحاكمات الصورية، كحالة الشاعر منير الركراكي، وهو تضييق تزيد الجماعة لم يسلم منه حتى الفن والفنانون، حالة الفنان رشيد غلام.

الجماعة دعت من جديد في البيان ذاته، إلى ضرورة اعتماد حوار وطني صادق، يكون مدخلا لتجاوز مختلف الإشكاليات ومظاهر الفساد والاستبداد التي يتخبط فيها المغرب.