حل المجلس العسكري للجيش الحر وإحالته للتحقيق

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة إقالة المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر، ورئيس الأركان العميد عبد الإله البشير، مع إحالة أعضاء المجلس العسكري للتحقيق المالي والإداري.

وتضمن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة "دعوة القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه".

وجاء الإعلان عن إقالة القادة العسكريين بعد وقت قصير من إعلان البيت الابيض مساء الخميس ان الرئيس الأمريكي باراك اوباما طلب من الكونغرس الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار من اجل "تدريب وتجهيز" "المعارضة المعتدلة" في سورية.

وقال البيت الابيض ان "هذه الأموال ستساعد السوريين على الدفاع عن النفس وإحلال الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتسهيل توفير الخدمات الاساسية ومواجهة التهديد الإرهابي وتسهيل الظروف للتسوية عن طريق التفاوض" معربا عن قلقه من اتساع تأثير متطرفي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في سورية والعراق المجاور.

وجاء في قرار الحكومة المؤقتة الذي حمل الرقم 31 ويحمل تاريخ 26 حزيران/ يونيو 2014، أن رئيس الحكومة "وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، ولأسباب تنظيمية وإدارية" قرر "حل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية في الحكومة السورية المؤقتة للتحقيق"، "وإقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة".

وكان أربعة من قادة الجبهات (من أصل خمسة) وخمسة من قادة المجالس العسكرية في المحافظات السورية؛ قد تقدموا باستقالاتهم هذا الشهر، احتجاجا على تجاوزهم من قبل الأطراف الداعمة، حيث قامت هذه الأطراف بإرسال دعمها لفصائل بعينها، لا سيما في الجبهة الجنوبية التي لم يستقل قادتها، دون المرور بقيادة الأركان أو المجالس العسكرية. وقبل ذلك تقدم وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، أسعد مصطفى، باستقالته؛ بسبب عدم وصول الدعم الكافي للجيش الحر.


واقتصر الدعم الاميركي الرسمي حتى الآن للمعارضة السورية المسلحة، على مساعدات غير فتاكة بقيمة 287 مليون دولار، علما ان تقارير صحافية تشير الى ان وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشارك في اطار برنامج سري لتدريب المعارضة المعتدلة في الاردن.

ويبدو أن إقالة المجلس العسكري وإحالته للتحقيق مع طلب تشيكل مجلس جديد من القوى الفاعلة على الأرض؛ يأتي ردا على الاتهامات بانفصال القيادات العسكرية عن الميدان، كما يبدو أن هناك مطالب من الدول الداعمة بهذا الصدد، لا سيما أن هذه الإقالة جاءت بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي شكك فيها بإمكانية وجود "معارضة معتدلة" قادرة على إسقاط نظام بشار الأسد.

وكانت قد ثارت مشكلة سابقة تمت على أثرها إقالة قائد الأركان السابق اللواء سليم إدريس وتعيين البشير مكانه في شباط/ فبراير الماضي، بناء على طلب من وزير الدفاع السابق. ورفض إدريس الاعتراف بإقالته في البداية وأصدر بيانا مع عدد من قادة الجبهات والمجالس العسكرية يرفضون فيه الاستقالة مع دعوة للكتاب المقاتلة للانضمام إليهم، وهو ما عزز مخاوف من احتمال وقوع انقسامات خطيرة، لكن إدريس انسحب من الساحة بعد ذلك بهدوء.

وشُكلت الحكومة المؤقتة من قبل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نهاية العام الماضي، وتتخذ من مدينة غازي عينتاب، جنوب شرقي تركيا، مقراً مؤقتاً لها، وتعمل على تأمين الخدمات المختلفة لسكان المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام في سورية من خلال الدعم الدولي الذي يصلها.