حماس : البنك العربي رفض استلام "منحة قطر"

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنّ البنك العربي رفض، السبت، استلام منحة قطر لصالح رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.

وأضاف أبو مرزوق، في بيان له، إن قطر قامت اليوم بتحويل منحة خاصة برواتب موظفي غزة إلى "البنك العربي"، غير أن "البنك" رفض استلامها.

ولم يصدر أي تعقيب من البنك العربي حتى اللحظة حول قرار الرفض أو الاستلام.

غير أن مصرفي فلسطيني بارز كشف أمس، أن البنوك العاملة في فلسطين، اضطرت لرفض استقبال المنحة القطرية، التي أعلن عنها مؤخراً لصالح رواتب موظفي حكومة حماس السابقة، تجنبا لجملة عقوبات ستفرضها إسرائيل عليها، في حال وافقت على استقبال المنحة القطرية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة الأناضول، أن العقوبات ستطال صلب عمل أي بنك يعمل في الأراضي الفلسطينية، في حال استقبل المنحة القطرية البالغة 20 مليون دولار.

وأكد أبو مرزوق، أن حركة حماس تسعى جاهدة مع كافة الأطراف لحل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة (والتي كانت تتولى إداراتها منذ عام 2007).

وأضاف:" نحن أمام استحقاق لا مفر منه، وتحقيق عدالة لا يظلم فيها أحد.. فلن تُبنى وحدةً على ظلم أو تفريق بين الناس".

وشهد قطاع غزة مطلع الشهر الجاري حركة احتجاج واسعة من قبل موظفي الحكومة السابقة في غزة، وصل إلى حد إغلاق البنوك والصرافات الآلية لمنع نظرائهم في حكومة الضفة من الحصول على رواتبهم.

ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهرأيار/مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر نيسان/إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة (الحالية) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وطلبت حكومة رام الله السابقة من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، واستعاضت حركة حماس التي كانت تدير القطاع عنهم، بتوظيف نحو 50 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.

وتطالب نقابة الموظفين بتحويل المنحة القطرية لصرف الرواتب، في حال وصولها إلى حساب الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية، وصرفها بالتزامن مع موظفي رام الله، رافضة صرف رواتب موظفي غزة من خارج حساب الموازنة العامة أو من خلال "صناديق".

وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة.