أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس (وسط
المغرب)، أمس الأربعاء 2 يوليوز/ 2014، حكما يغرم الشاعر منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة
العدل والإحسان، على خلفية قصيدته "عجب في رجب" ، بغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم منها 10000 درهم لدعوى العمومية، و50000 درهم في للدعوى المدنية التابعة.
المحاكمة التي اعتبرتها الجماعة في بيان لها "سياسية وفجة"، قضت أيضا بأن تقوم الجماعة بحذف
القصيدة من موقع "الجماعة . نت" ونشر الحكم في جريدتي "الصباح" و"l’opinion."، كما أنه حكم جاء بعد سلسلة من الجلسات والتأجيلات لمحاكمة "فجة" للرأي والتعبير والقلم والقصيد.
يذكر أن الشاعر منير ركراكي قد توبع في ملف اعتبرته الجماعة ملفقا، بعد نظمه قصيدة شعرية تضامنية مع مختطفي فاس السبعة، الذين اختطفوا شهر يونيو/ 2010 من قبل الأجهزة الأمنية بالفرقة الوطنية وتعريضهم للتعذيب حسب رواية الجماعة.
تعليقا عن هذا الحكم قال محمد سالمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، في تصريح لـ "عربي21" إن المحاكمة كانت لشاعر ومحاكمة إبداع ورأي وحرية تعبير، كما ان هذا الأمر وفق المصدر ذاته "يثير السخرية والاستغراب والكثير من التساؤلات حول جدية الدولة في انخراطها في مجال حقوق الإنسان".
وشدد القيادي بجماعة العدل والإحسان الإسلامية على أن هذه المحاكمة تعد قمع ومنع ومصادرة للحق في التعبير، أنه و"سيشكل حدثا تاريخيا ووصمة عار في جبين الدولة، فنحن أمام محاكمته فاضحة وكاشفة لزيف كثير من شعارات الحرية وحقوق الإنسان بالمغرب".
وكانت هيئة المحكمة قد قضت بتاريخ 15 أبريل 2014 بسقوط الدعوى العمومية بعد تنازل الطرف المدني عن الشكاية المباشرة، بينما بقيت الدعوة المحركة من طرف النيابة العامة سارية أمام القضاء.
وتأتي هذه المتابعة بعد أن نظرت في الملف كل من المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض وتقرر إسقاط المتابعة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حق الشاعر ركراكي بشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم وتعويض قدره 50.000 درهم.
كما أيدت محكمة الاستئناف بمدينة فاس نفس الحكم قبل أن تنقض محكمة النقض هذا الحكم الجائر حسب تعبير الجماعة، وترجعه إلى محكمة الاستئناف لتنظر فيه من جديد ولتقرر إثر ذلك بطلان المتابعة في حق ركراكي القيادي بالعدل والإحسان بتاريخ 14 أكتوبر 2013.
يشار إلى أن المعتقلين السبعة الذي نظم حولهم ركراكي القصيدة، برأتهم الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس مما نسب إليهم من جنح وجنايات "مفبركة"، بينما عمدت غرفة الجنايات الاستئنافية إلى إدانتهم بعقوبة بين 5 أشهر نافذة و6 أشهر موقوفة التنفيذ، في حكم عدته قطاعات "سياسيا وبعيدا عن أية معايير أو حيثيات قانونية".