شدد، محمد
ظريف، الخبير في قضايا
الإرهاب والجماعات المتطرفة، في حديث لـ "عربي21"، على أن
المغرب مطالب بعدم السقوط في شراك
التضخيم من التهديدات الإرهابية، ومن قدرات تلك الشخصيات والجماعات، التي قال إن إمكانيتها لا تصل إلى حد تشكيل خطر حقيقي على الدولة المغربية.
وأضاف ظريف بتصريح خاص لـ"عربي21"، على خلفية إعلان وزير داخلية المغرب الخميس، تعرض بلده لتهديدات إرهابية جدية ورفع درجة اليقظة والتأهب الأمني لأعلى درجة، أنه من واجب السلطات المختصة في حفظ الأمن أخذ التهديدات التي قد تشكل خطرا على الوطن والمواطنين على محمل الجد، وتوفير الحماية لهم وأن ذلك من صميم واجباتها.
وحول اعتبار المسؤول الحكومي خلال عرض له أمام رئيس الحكومة والوزراء أن معلومات استخباراتية تفيد بأن عددا من المقاتلين المغاربة بسوريا والعراق يتولون مراكز قيادية، لا يخفون نيتهم تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المملكة، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الأولوية الآن لدى الجماعات المتطرفة مثل "داعش" وغيرها، موجهة لاستقطاب المقاتلين وليس لتنفيذ هجوم على دول أخرى.
وأشار ظريف إلى أن تصريحات وزير الداخلية تجد معناها أمام الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى على هذا الصعيد، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تفيد معطيات بوجود وفد أمني أمريكي بالمغرب بغية التنسيق الأمني، في صلة بتهديدات إرهابية تلقتها مؤخرا.
ظريف الذي تساءل أكثر من مرة حول ما إ كانت تلك التنظيمات الإرهابية تملك بالفعل من الإمكانيات ما يكفي لتهديد المغرب، أكد أنه ليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها المغرب بهجمات إرهابية، وأردف أن فترة الصيف عادة ما يرافقها احتمالات بدخول مغاربة من الخارج قد يكونون على صلة بالتنظيمات الإرهابية.
وضمن سياق التقليل من حجم وإمكانيات التهديد الإرهابي بشكل عام، قال محمد ظريف إن ما يجري بالعراق هو أقرب لانتفاضة سنية، ولبعض الشيعة كذلك تعبيرا عن تذمرهم من ممارسات نوري المالكي، الذي قال إنه يحاول تسويق صورة "داعش" بتلك الصورة لتبرير التدخل الأجنبي "بل إن المالكي طلب ذلك صراحة من الولايات المتحدة الأمريكية".
وكان وزير الداخلية أعلن الخميس خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن معلومات أمنية تشير إلى سعي مجموعات إرهابية إلى صنع متفجرات غير قابلة للكشف بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية، مؤكدا في اللقاء ذاته على ضرورة معالجة إشكالية توافد مغاربة على هذه التنظيمات وذلك دون المساس بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن المغرب ووفق اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، شرع مؤخرا في إخضاع المغاربة المتوجهين لأمريكا لإجراءات تفتيش دقيقة واستثنائية، ووجهت الجهات الوصية على النقل بالمغرب بهذا الصدد بيانا للرأي العام في الموضوع تدعوهم للحضور المبكر للمطار لإجراءات المراقبة الجديدة.