استنكار منع أمني لفعاليات التضامن مع غزة بالمغرب

استنكرت هيئات مدنية وسياسية ونقابية بالمغرب ما اعتبروه حالة "شاذة وشاردة" عبر عنها والي جهة دكالة عبدة، وعامل إقليم آسفي، برفضه كتابيا لمختلف طلبات وإشعارات التضامن التي ترد على إدارته بهدف تنظيم تظاهرات مختلفة تضامنا مع القضية الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. 

الهيئات ذاتها أكدت في تصريحات مختلفة لـ "عربي21" أن الوالي يريد العودة إلى زمن التحكم والسلطوية من خلال منعه لتلك التظاهرات لأول مرة في تاريخ مدينة آسفي، وعلى عكس ما يحدث من تظاهر في مختلف المدن والجهات بالمغرب، منها المسيرة الشعبية الوطنية التي ستخرج غداً الأحد بالرباط وينتظر أن يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين بدعوة من مختلف الهيئات المدنية والحقوقية بالمغرب. 

وشدد المصرحون للموقع على أن طريقة تنفيذ المنع من طرف والي الأمن بالإقليم تتم أيضاً بطرق لا تحترم آدمية الإنسان وإهانات لا تصدر حتى عن الحيوانات حسب وصف أحدهم. مسجلين الإهانات المتكررة لوالي الأمن بآسفي اتجاه تظاهرات عديدة.  

والي جهة دكالة عبدة (أحد أكبر جهات المغرب الستة عشر) استمر في رفض أي تضامن مع غزة بالمدينة على الرغم من تلقيه طلبات من طرف أحزاب وهيئات وطنية إسلامية ويسارية، فقد رُفضت وقفات بتأطير كل من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ومن طرف حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، ومن طرف جماعة العدل والإحسان، وحركة التوحيد والإصلاح والعديد من الهيئات الأخرى الشبابية والمدنية المحلية. 

إدريس الثمري، البرلماني بآسفي عن حزب العدالة والتنمية، اعتبر في حديث لـ "عربي21" أن المنع المتكرر غير مقبول على الإطلاق، وهو غير مسبوق في تاريخ مدينة آسفي، وأضاف الفاعل الحزبي للموقع أن والي الجهة يريد تشجيع الفوضى ويحرض عليها من خلال منعه للمبادرات المسؤولة والمنضبطة للقانون. 

من جهته قال محمد سالمي، رئيس الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة والعدل والإحسان في تصريح ل "عربي21" إن خطوة الوالي هذه لا تخرج عن التعامل المزدوج للدولة اتجاه القضية الفلسطينية خاصة الشق المتعلق بالتطبيع المفضوح مع الكيان الصهيوني وفتح الأبواب لرموزه، واستبعد سالمي أن يكون هذا السلوك الفج للوالي مزاجيا أو فرديا. وعن الوجه الآخر للدولة اتجاه القضية قال الفاعل الحقوقي إنه يتجسد من دفاعها عن فلسطين ومسؤولياتهم اتجاهها والمطالبة بوقف العدوان وأيضاً توجيه الدعم المادي. 

من جهته أدان الفاعل الشبابي بمدينة آسفي رضا بوكمازي، في تصريح لـ "عربي21" خطوة والي الجهة بمنع التضامن مع فلسطين، مستهجننا ما اعتبره تصرفات مهينة للكرامة الإنسانية والتي يقوم بها والي أمن آسفي أثناء تنفيذه لمنع تلك التظاهرات. وأضاف الفاعل المدني المحلي أن والي الأمن يجسد التسلط والتحكم في أقبح صوره وأنه يعمد إلى السب والقذف المشين في حق المتظاهرين، في سلوكيات قال إنها لا تصدر حتى عن الحيوانات. 
  
واستغربت تلك الهيئات في أزيد من بلاغ وتصريح، "قرار المنع الذي يشكل انتهاكا سافرا للحريات ونكوصا عن المسار الذي يعيشه بلدنا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وخرقا لكل الأعراف والمواقف الإنسانية النبيلة التي ميزت على الدوام الشعب المغربي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

واعتبرت تلك الفعاليات "قرار المنع قرارا شاذا وشاردا، و"يتناقض وكافة المبادرات الداعمة للشعب الفلسطيني في محنته، وفي مقدمتها قرار الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس القاضي بتخصيص مساعدة إنسانية عاجلة لسكان فلسطين بقطاع غزة".

مؤكدين أن "سياسة المنع التي ينهجها الوالي الجديد تجاه المبادرات المسؤولة والمؤطرة، لن تزيدها إلا إصرارا على الاستمرار في القيام بواجبها بكل الوسائل المشروعة، والتصدي لكل المحاولات التي تحن إلى الرجوع للأساليب البائدة التي تمس بالمسار الديمقراطي لبلدنا".

وتسود حالة سخط محلي اتجاه تصرفات والي الجهة والبشاوية بمنع تلك التظاهرات، فيما حالات استنكار الأساليب الحاطة من كرامة المسفيويين من طرف والي الأمن بالمدينة تتردد على ألسن عديدة بالمدينة حسب مصادر محلية، كما أن نفس حالة السخط والاستنكار جسدها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.