أبو الفتوح: ليس من العدل الحكم على السيسي من الآن

 قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه ليس من العدل الحكم على عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب) الآن، مضيفا أنه يؤيد إعطاءه فرصته كاملة لمدة 4 سنوات، وإذا فشل قبل مرورها يكون الحل أن نطالب بانتخابات مبكرة، وإذا فشلت ننتظر الموعد القانوني، وسيسقط فيه!
 
وتمثل تصريحات "أبو الفتوح" هذه تناقضا صارخا مع موقفه السابق من الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي، إذ دعاه أبو الفتوح قبل 30 حزيران/ يونيو 2013 إلى عدم إكمال مدته الانتخابية (أربع سنوات)، وطالبه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد مرور عام واحد فقط من وصوله إلى حكم مصر، في انتخابات حرة احتل فيها أبو الفتوح المركز الرابع، وذلك دون أي إشارة منه وقتها إلى الحق القانوني لمرسي في إكمال مدته.
 
واستدرك أبو الفتوح، في الجزء الأول من حواره مع صحيفة "الشروق" الداعمة للانقلاب، الأحد، بالقول إنه "لن يتردد في الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة إذا استقر في ضميره فشل الرئيس في إدارة شؤون البلاد"، على حد تعبيره.
 
لكنه عاد فقال: أرى إعطاءه (السيسي) فرصته كاملة طيلة 4 سنوات، وإذا فشل خلال عام أو اثنين يسقط في صندوق الانتخابات!
 
وأضاف: "الفترة التي مرت على حكم السيسي قصيرة، وليس من العدل أن نحكم عليها".
 
وتابع أبو الفتوح: "السيسي موجود في السلطة منذ شهر، سنعطي له فرصة مثل مرسي، ونتمنى كما كنا نتمنى للرئيس مرسي أن ينجح.. لن أتردد في الدعوة لانتخابات مبكرة إذا استقر ضميري إلى أن عبدالفتاح السيسي يدير البلد بطريقة فاشلة.. فهو ليس أكرم عندي من مرسي"، بحسب قوله.
 
وأضاف: "حينما يكون وجود أي رئيس منتخب، فالحل هو أن نسقطه بانتخابات.. هو جاء بانتخابات مثل مرسي.. فالحل أن نسقطه بالانتخابات.. وأنا ضد أن يقوم أي شخص أو حزب بدعوة الجيش لإسقاط السيسي كما حدث مع مرسي".
 
وتابع أبو الفتوح: "أتصور أن فترة الاختبار الحقيقي هي الانتخابات.. لو نظرنا للموضوع بشكل قانوني فلماذا ذكر الدستور أن  مدة حكم الرئيس تكون 4 سنوات وليس 2 فقط؟
 
ومضى إلى القول: "نترك له الفرصة كاملة، وهذا كان رأيي في فترة حكم مرسي، ولكن لو لاحظنا بعد شهر أو 2  أو سنة أنه لا يوجد أي تقدم.. يكون الحل هو أن نطالب بانتخابات مبكرة، وإذا فشلت أنتظر الموعد القانوني، وسيسقط فيه"!
 
واستدرك بالقول: "لكني ضد مطالبة الجيش بالتدخل لإسقاط السيسي حتى إن اتضح فشله، وأنا كنت ضد هذا مع مرسي، ومع أي رئيس منتخب"، بحسب مزاعمه.
 
وتابع أبو الفتوح أن "أزمة حقوق الإنسان أهانت مصر عالميا، كما أن قضية القمع ينبغي أن تسارع الحكومة في البحث عن علاج شامل لها".
 
وأكد أنه إذا استمرت أجواء القمع فلن يشارك في الانتخابات النيابية، مستدركا بأن حزبه ينوي المنافسة بـ70 مرشحا، ومتوقعا أن يفوز بـ40 مقعدا.
 

هجوم من النشطاء
 
من جهتهم، شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شرسا على رئيس حزب مصر القوية، بسبب تصريحاته تلك.  
 
وقال الباحث محمد إلهامي: "نفسي أفهم الرجل ده بيفكر إزاي؟ تحس أنه بيدور على التناقض علشان يقوله"!
 
وقال آخر: "صدق القائل: مواقف حزب مصر القوية تتلخص في جملتين: هذا قرار حكيم أدينه بشدة.. هذا قرار سيئ أؤيده بقوة".
 
وقال الإعلامي مصطفي الحسيني: عار وخزي.. إلى مزبلة التاريخ.. فيما قال الإعلامي عبد العزيز مجاهد: "الله يجازيك يا دكتور ابو الفتوح.. كنت نسيتك".
 
وكان أبو الفتوح أيد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 30 يونيو 2013. وقاطع انتخابات الرئاسة التي نظمها الجنرال السيسي في فبراير من العام الحالي. لكنه أعلن خوض حزبه المبدئي للانتخابات البرلمانية المقبلة بسبعين مقعدا. وتوقع حصول حزبه على 40 مقعدا في البرلمان المقبل.