الكويت تسحب الجنسية من إعلامي ونائب سابق

قررت الحكومة الكويتية الاثنين، سحب الجنسية الكويتية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة، ومن نائب معارض سابق وأسرتيهما، إضافة إلى إغلاق عدد من فروع الجمعيات الخيرية للإخوان المسلمين والسلفيين.

وقد وافق مجلس الوزراء على سحب الجنسية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري، صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم لدواعي المصلحة العامة، وسحب الجنسية من النائب السابق المعارض عبد الله البرغش، لكونه اكتسب الجنسية من خلال عملية غش، وفقا للمجلس.

وجاءت هذه القرارات ضمن إجراءات وجهت الحكومة باتخاذها ضد من قالت إنهم أناس يشتبه في محاولتهم "تقويض استقرار" البلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها الكويت خلال الشهر الجاري للمطالبة بإطلاق سراح المعارض البارز، النائب البرلماني السابق مسلم البراك، إثر حبسه احتياطيا بتهمة الإساءة للقضاء، قبيل إطلاق سراحه في 7 تموز/ يوليو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

وأضافت أن سحب الجنسية جاء وفقا لأحكام المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من كل من النائب السابق المعارض عبد الله حشر عايد البرغش، وثلاثة من أشقائه، هم سعد وناصر ونورة، وذلك بموجب المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

ولم يوضح مجلس الوزراء ما يرى أنه غش قام به البرغش للحصول على الجنسية.

وجاء سحب الجنسية من الشمري والبرغش وأسرتيهما بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، وضمن "الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد من مظاهر الخروج على القانون، وذلك تنفيذا للتوجهات الواردة في بيان مجلس الوزراء في اجتماعه السابق".

وكلف المجلس "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام".

وفي هذا الإطار، عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند صبيح براك الصبيح – خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم- ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام والنظام الأساسي والأعراض التي رخصت من أجلها.

وعرضت "ما ترتب على مخالفة بعض الجمعيات للقانون من إغلاق العديد من المقرات والفروع".

ولم تشر إلى أسماء هذه المنظمات أو عددها، ولكن صحيفة "الجريدة" الكويتية قالت إن اجتماع الحكومة اعتمد سحب تراخيص ست لجان خيرية لمخالفتها قانون العمل الخيري.

وأوضحت أن ثلاثا منها تتبع جمعية الإصلاح الاجتماعي، التي يقودها الإخوان المسلمون في الكويت، وثلاث أخرى تابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي، التي يديرها السلفيون.