معارض: حملة "جوعتونا" تهدف لإسقاط النظام المصري

 قال معارض مصري، مشارك في حملة جمع توقيعات ضد رفع الأسعار، الأربعاء، إن استمارة "جوعتونا" التي أطلقها المنضمون لتكتل بيان القاهرة السياسي المعارض، تهدف في خطواتها التالية إلى إسقاط النظام، على حد قوله.

 وأوضح عبد الرحمن يوسف، أحد مطلقي "بيان القاهرة"، أن الاستمارة وإن كانت تنحاز إلى لقمة العيش وارتفاع الأسعار، فإنها لن تتغافل عن كرامة الإنسان والدماء التي سالت والأعراض التي انتهكت، التي ستأتي في مرحلة تالية لإسقاط النظام.

وأضاف يوسف: "مساحة العمل ضد هذا النظام واسعة، والمساحة التي اخترنا أن نعمل فيها، ستبدأ من هنا، من لقمة العيش، ولن تنتهي هنا، وهذه البداية تحيُّزٌ لمطالب ثورة كانون الثاني/ يناير2011 التي رفعت كلمة عيش (خبز) كأول شعار لها".

وأشار إلى أن "الاستمارة لاقت تجاوبا كبيرا في الشارع حيث تلقفها الناس، وحركها البسطاء، يطبعها ويوزعها كل من يرى أن حكام هذا البلد قد جاروا على الفقراء، ليثبتوا أن الشعب لا يقبل قرارات رفع الدعم، وأن هذه القرارات كانت على حساب الفقراء الذين أصبحوا تحت خط الفقر بعشرات الخطوط"، على حد وصفه.

ولفت إلى أنه "ليس معنى استمارة جوَّعْتونا أن شبابا يتخذون الأزمة الاقتصادية ذريعة لإثارة الناس ضد النظام، بل هم يؤمنون بحق الناس في حياة كريمة، وهم صادقون تماما في وقوفهم مع البسطاء من أجل لقمة العيش، وهم يعرضون أنفسهم لأخطار جسيمة بسبب وقفتهم تلك".

وكان معارضون مصريون تابعون لـ"بيان القاهرة"، بدءوا الأسبوع الماضي حملة جمع توقيعات، على استمارة لرفض قرار الحكومة بخفض جزئي للدعم ورفع أسعار الطاقة.

وقال "بيان القاهرة"، الذي دشنه معارضون في أيار/ مايو الماضي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه "بدأت حملة توقيعات استمارة جوعتونا الناطقة بلسان حال فقراء مصر الرافضين لرفع الدعم عن مصادر الطاقة".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في شهر حزيران/ يونيو الماضي عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول بها للمستويات العالمية خلال 5 سنوات، رفعت على إثرها سعر وقود السيارات شهر تموز/ يوليو الجاري، بنسب تتراوح بين 6.8% و175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% و75%.

وتقول الحكومة المصرية، إنها تسعى إلى تخفيض الدعم الموجه للمحروقات خلال العام المالي الجاري 2014/ 2015 بنحو 44 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار)، ليصل إلى 100.3 مليار جنيه
 (14 مليار دولار).