بلاغات المصريين تحاصر حكومة محلب

تزايدت في الأسبوع الأخير عدد البلاغات المقدمة إلى النائب العام من قبل مواطنين عاديين ضد حكومة إبراهيم محلب، وعدد من وزرائها، باتهامات متعددة، منها ما يتعلق بإهدار المال العام، وعدم تبعية صندوق "تحيا مصر" -الذي أنشأه الجنرال عبدالفتاح السيسي لجمع التبرعات- لرقابة الدولة، واستمرار الانفلات الأمني، واستمرار ظاهرة انقطاع الكهرباء، وإهمال رعاية الأيتام، وازدراء الإسلام.
 
فقد تقدم المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المنسق العام لحركة مصر الوطنية، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من: المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وهاني قدري وزير المالية، وهشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، طالب فيه بإصدار قرار بضم أموال صندوق "تحيا مصر"، وتسليمها لوزارة المالية.
 
وأوضح الريطي في بلاغه أن الحساب الذي تم فتحه عن طريق البنك المركزي المصري تحت اسم صندوق "تحيا مصر"، بهدف جمع أموال التبرعات المقدمة من المواطنين ورجال الأعمال لدعم الاقتصاد القومي؛ يخالف مواد الدستور المصري.
 
وذكر أن المشكو في حقهم (رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي)، يجب أن تخضع لمسؤوليتهم وإشرافهم تلك التبرعات المقدمة لصالح صندوق "تحيا مصر"، لذا لابد من ضمه إلى وزارة المالية لإدخال أمواله ضمن الميزانية العامة للدولة المصرية، واستخدامها بشكل رسمي في دعم المشروعات عن طريق الحكومة.
 
وطالب صاحب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر، وإصدار قرار عاجل بالتحفظ على الأموال المودعة في حساب صندوق "تحيا مصر"، وإلزام رئيس الوزراء بضم تلك الأموال لصالح خزانة الدولة عن طريق وزارة المالية، وتكليف هيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإشراف على تحصيل التبرعات لإعداد تقارير تفصيلية عن تلك الأموال.
 
بلاغ لتطهير جهاز الشرطة
 
وتقدم الناشط السياسي سيف نور العزازي ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقيادات أمنية، ويتهم فيه الشرطة بالانتقام من الشعب من أجل قيامه بثورة 25 يناير، مطالبا بتطهير جهاز الشرطة من بعض عناصره، وإقالة وزير الداخلية.
 
وقال العزازي في بلاغه إن الداخلية عادت إلى عهد النظام البائد للرئيس الأسبق حسني مبارك، واختص بالذكر ما يفعله قسم شرطة الهرم، ومديرية أمن الجيزة، واصفا ما يقومون به بـ"الجريمة التي تستوجب التحقيق فيها".
 
وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ حول اقتحام وسرقة وحرق شقته من قبل مجهولين؛ وصدر القرار بعمل معاينة لمكان الجريمة وسرعة ضبط المتهمين، إلا أنه منذ قرابة الشهر لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه المجهولين الذين أرسلوا له رسائل تهديد، وقاموا بسرقة وحرق منزله مع سبق الإصرار، دون بيان من هم، وتقديمهم للعدالة.
 
وبلاغ ضد رفع أسعار الكهرباء
 
ومن جهته، تقدم المحامي شامل سليم محمد علوان، ببلاغ في قسم أول بنها بمحافظة القليوبية ضد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حمل رقم 3299 إداري بنها، بسبب رفع سعر الكهرباء دون أي تحسن في مستوى الخدمة.
 
وأوضح علوان في بلاغه أن الانقطاع المفاجئ للكهرباء تسبب في احتراق الأجهزة الكهربائية في منزله ما أدى إلى تعرضه لأضرار مادية، ونفسية جسيمة.
 
وبلاغ يطالب بإقالة وزير التضامن
 
في سياق متصل، تقدم الناشط الحقوقي عمرو فاروق المدني ببلاغ للنائب العام حمل بعرائضه رقم  15696 لسنة 2014، ضد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على خلفية اتهامها بالإهمال في قضية "دار مكة للأيتام" التي شهدت تعذيب عدد من أطفال الدار.
 
 وطالب المدني في بلاغه بإقالة الوزيرة لعدم تحركها، ونزولها من مكتبها بالوزارة لمتابعة الأمر، وفحص البلاغات والشكاوى المحررة ضد دار الأيتام المذكورة، ما أثار الجدل والرأي العام بسبب عدم الرقابة، والمرور المفاجئ على جميع دور الأيتام التابعة للوزارة، وفحص تلقي الأموال والتبرعات لصالح الأيتام، وكيفية الصرف من تلك التبرعات.
 
 وقال المدني: "للأسف.. الحكومة منتظرة وقوع مصيبة للتحرك.. لهذا أطالب بإقالة وزيرة التضامن الاجتماعي لتجردها من مشاعر الأمومة، وتكابرها بعدم نزولها لمعاينة الأطفال اليتامى، وعدم تفتيشها على الجمعيات الأهلية، ومدى رعايتها لهم".
 
وبلاغ ضد وزير الثقافة بازدراء الأديان
 
ومن جهته، أمر المستشار هشام بركات بإحالة بلاغ المحامي محمد إبراهيم أحمد، ضد وزير الثقافة جابر عصفور لاتهامه بازدراء الأديان، إلى نيابة شمال القاهرة الكلية، لاتخاذ اللازم قانونا، بحسب قرار الإحالة.
 
وقال محمد إبراهيم أحمد في بلاغه: إن جموع الشعب المصري فوجئ بمقال وزير الثقافة جابر عصفور، الذي نشر بجريدة الأهرام بعنوان "صراع الخطابات الدينية في مصر"، يتحدث فيه عن الخطاب الديني في مصر، ويقول إن "الخطاب الديني ليس هو الدين، ولا النصوص المقدسة، وإن الخطاب الديني بدأ يتخذ شكلا مدنيا منذ بناء محمد علي للدولة المصرية الحديثة"، فذكر في مقاله أن "رفاعة الطهطاوي في بعثته إلى فرنسا تفوق على المبعوثين، وتمثل أفكار التقدم الفرنسي".. وهو الأمر الذي دعا الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، للرد عليه، وتوضيح ما أخطأ به في المقال.
 
وأضاف البلاغ أن شومان فوجئ برد وزير الثقافة بالجريدة نفسها على الدكتور عباس شومان بمقالة مليئة بالتهكم، والعبارات غير اللائقة.
 
وأكد البلاغ أن ما يكتبه وكيل الأزهر إنما هو معبر عن رأي المؤسسة كلها، وليس رأيا شخصيا لفضيلته، مشيرا إلى أن المشكو في حقه ذكر في المقال نفسه أن "فصل الدين عن الدولة ليس معناه كفر الدولة أو تحكم العلمانيين الكفار بها"، فضلا على كونه تعمد سب وكيل الأزهر، الذي يُعتبر في حد ذاته سبا للأزهر، ومشايخه، على حد تعبيره.