داعش يطلب إطلاق عناصره مقابل عسكريين لبنانيين

قال الشيخ عدنان أمامة، عضو "هيئة العلماء المسلمين في لبنان"، الذي يقود عملية التفاوض مع مجموعتين مسلحتين اختطفتا عناصر أمنية لبنانية خلال معارك مع الجيش اللبناني في منطقة عرسال المحاذية للحدود السورية، إن إحدى المجموعتين قدمت مطالب عامة للحكومة اللبنانية، وتنتظر "خطوة حسن نية" منها لتقديم أسماء موقوفين في السجون اللبنانية تريد الإفراج عنهم مقابل العسكريين المحتجزين لديها.

ومضى الشيخ أمامة قائلا، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن وفد الهيئة الذي يتولى التفاوض، تلقى مطالب عامة من تنظيم "الدولة الإسلامية (داعش) الذي يحتجز سبعة عسكريين، ولم يتلق أية مطالب من تنظيم "جبهة النصرة"، الذي يحتجز أيضا حوالي 19 عسكريا لبنانيا؛ "بسبب انشغال التنظيم بالقتال داخل سورية".

وتابع أن "تنظيم جبهة النصرة لم يسلم حتى اللحظة وفد التفاوض اللبناني العدد الدقيق للعسكريين الذين يحتجزهم، ولم يسلم أية مطالب".

وأضاف أمامة أن "الوفد حصل من تنظيم داعش على مقطع فيديو للعسكريين السبعة الذين يحتجزهم، وتم تسليمه إلى الحكومة اللبنانية، التي يعود إليها قرار بثه من عدمه".

وأوضح أن مطالب التنظيم "ما زالت مطالب عامة بانتظار الدخول في مفاوضات لطرح أسماء موقوفين في السجون اللبنانية يريد داعش الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح العسكريين".

وأضاف أن التنظيم يطلب حاليا "خطوة حسن نية" من الحكومة البنانية تتلخص بالاستجابة للمطالب العامة "التي هي حماية أمن مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال، وعدم اقتحامها، وتوصيل المساعدات إليها، إضافة إلى حفظ أمن الجرحى السوريين الذين أصيبوا خلال الاشتباكات مع الجيش اللبناني، وعدم تصفيتهم".

وتابع عضو وفد الوساطة بقوله إنه وفد التفاوض اللبناني أبلغ الحكومة اللبنانية بهذه المطالب، مضيفا أن رئيس الحكومة تمام سلام "وعد بدراستها والإجابة عنها خلال يومين".

واندلعت قبل نحو 12 يوما معارك ضارية بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة قادمة من سورية أسماهم الجيش في بيان له بـ"الإرهابيين والتكفيريين" في محيط عرسال؛ إثر توقيف عماد أحمد الجمعة، قائد لواء "فجر الإسلام" السوري؛ ما أدى الى مقتل وجرح العشرات من المسلحين في حين قتل ما لا يقل عن 17 من عناصر الجيش اللبناني وجرح 86 آخرين.

وقال مصدر قضائي لبناني، اليوم الأربعاء، لوكالة الأناضول، إن المحامي طارق شندب، وكيل جمعة، تقدم أمام النيابة العامة التمييزية بطلب إلزام النيابة العامة العسكرية بترك جمعة حراً، مستندا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يمنع التوقيف الاحتياطي لأكثر من 4 أيام، إضافة إلى إلزام النيابة العامة العسكرية تعيين طبيب شرعي مدني للكشف عليه.

وتوقفت المعارك بين الجيش اللبناني والمجموعات المسلحة، الأربعاء الماضي، بعد التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين والبدء في إطلاق سراح العناصر الامنية اللبنانية المحتجزين.