الغارديان: ما مصير تحقيق "الجنائية" في حرب غزة؟

تحول موضوع فتح التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجانب الإسرائيلي وحماس لساحة حرب سياسية موضوعا رئيسيا في مفاوضات التهدئة الجارية في القاهرة.

ولكن السؤال إن كان يجب على المحكمة الجنائية فتح تحقيق في حرب غزة التي بدأت في 8 تموز/يوليو، وقتل فيها من الجانب الفلسطيني 2,016 منهم 541 طفلا أدى لانقسام بين قضاة المحكمة في هيج – هولندا، فإن تحقيقا للجنائية للدولية ستكون له آثاره البعيدة، لأنه لن يكتفي بفحص الممارسات التي قام بها الجيش الإسرائيلي، حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية، ولكنه سيفحص موضوع الاستيطان في الضفة الغربية المسؤولة عنه إسرائيل. 

وبحسب ميثاق روما الذي أسس للمحكمة الجنائية في عام 1998 فقد اعتبر "أي نقل قوة محتلة لسكانها، مباشرة أو غير مباشرة للأرض التي تحتلها جريمةَ حرب". 

وما هو على المحك أيضا هو مستقبل المحكمة الجنائية الدولية ومصيرها، وهي التي لا تتمتع بدعم من القوى الدولية مثل الصين وروسيا والهند. وفي عام 2000 وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل على ميثاق روما، ولكنهما انسحبتا فيما بعد.

يقول جون دوغارد، أستاذ القانون الدولي في جامعة لايدن في هولندا، وأحد الناقدين المعروفين لسياسات إسرائيل وسجلها في مجال حقوق الإنسان، إنه يمكن توسيع تفويض المحكمة، فالقانون هو الخيار مع وجود عدد من الآراء محل النقاش، ولكن يجب النظر لهدف المحكمة وهو منع الحصانة.

 وتبادل الفلسطينيون في الأيام الأخيرة رسائل أكدوا فيها أن المحققة فاتو بن سودة لديها السلطة القانونية للبدء بتحقيقٍ بناء على الطلب الفلسطيني عام 2009. لكن بن سودة تطالب الفلسطينيين بإعلان فلسطيني جديد، يتطلب إجماعا من كل الفصائل السياسية، من الصعب تحقيقه، خاصة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط من إسرائيل والولايات المتحدة بعدم الذهاب للمحكمة الجنائية.