تأجيل محاكمة مرسي بـ"أحداث الاتحادية"

قررت محكمة مصرية، الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية" إلى جلسة 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع رفع حظر النشر، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قررت اليوم الاثنين تأجيل محاكمة مرسي، لسماع مرافعة النيابة العامة، مع رفع حظر النشر في القضية".

وجلسة اليوم هي الثلاثون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي الحادية والعشرون التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام.

وكانت المحكمة، قررت في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية، حفاظا على الأمن القومي للبلاد، بحسب قرار المحكمة، قبل أن ترفع هذا الحظر اليوم.

ويحاكم مرسي -الذي أطاح به عبدالفتاح السيسي بانقلاب عسكري- و14 آخرون، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس مرسي، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، القائم  بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي ، ولملوم مكاوي ، وعبد الحكيم إسماعيل وهاني توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز الدين وجمال صابر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم ، وجميعهم من مؤيدي مرسي وبعضهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي.

 وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.