قال أحد قادة قوات "فجر
ليبيا"، علاء لحويك، اليوم الخميس، إن قواته "ليس بها عنصر متطرف أو له علاقة بالإرهاب"، وإنها "أول من يحارب
الإرهاب".
جاء ذلك ردا على قرار أصدره مجلس النواب (البرلمان)، الأحد الماضي، وصنف المشاركين في العملية العسكرية "
فجر ليبيا" كـ"جماعات إرهابية محاربة لشرعية الدولة"، بعد وقت قصير من سيطرتهم على مطار طرابلس بالعاصمة.
لحويك أضاف في تصريحات أن قرار مجلس النواب "إجراء خاطئ؛ فمسألة إصباغ وصف إرهابي على جماعة أو مجموعة ليست بالأمر السهل وتدل على أن الأشخاص الذين اتخذوا القرار ليس لهم باع في السياسة"، وتابع: "هي خطوة عبثية وكلام فضفاض لم يبن على أسس سليمة".
وتساءل متعجبا: "لماذا لم يتم تصنيف مليشيات
الصواعق والقعقاع (أحد أطراف المواجهات بطرابلس) كمنظمة إرهابية، وهم من قاموا بقصف الأحياء المدنية في طرابلس بشهادة المجالس البلدية والأهالي".
وتساءل أيضا: "ما هي المعايير التي استند إليها مجلس النواب حتي يصنفنا كإرهابيين؟".
ومضى قائلا: "للأسف مجلس النواب والحكومة أصبحا جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل".
وأكد أن "أولويات قوات (فجر ليبيا) هي إعادة الاستقرار والأمن في المنطقة وعمل بوابات علي المداخل الرئيسية لطرابلس خاصة في ظل التجاوزات والخروقات الأمنية التي تحدث بعد نهاية كل حرب".
وتابع: "بعد ذلك تأتي المصالحة الوطنية بعد تمكين الدولة وهذه المسألة من أولوياتها الأولى تحقيق العدالة الانتقالية وإقامة دولة العدل والقانون، وهذا مشروع وطني يجب أن يشرف عليه جميع الليبيين الوطنيين".
أما بخصوص مصير كتائب الصواعق والقعقاع، قال لحويك: "جزء كبير منهم عاد إلى بلدة الزنتان (التي قدموا منها وتقع غربي البلاد) والجزء الأخر موجود في منطقة ورشفانة (جنوب غرب طرابلس)، ولدينا معلومات كاملة عن تحركاتهم، ومازالوا يمتلكون أسلحة وعتاد حتى اليوم، ويتوقع أن يثيروا بعض القلاقل".
وقال أيضا إن "أعداد قتلى فجر ليبيا خلال المواجهات (استمرت نحو شهر ونصف) أقل من 100، بالإضافة إلى 24 قتيلا و36 جريحا ضحايا القصف الجوي".
أما بخصوص الاعتراف بمجلس النواب، قال لحويك: "نحن نهنئ ونبارك للشعب الليبي التداول السلمي للسلطة ونحافظ علي المسار الديمقراطي، لكن لا يكون ذلك مخالف للإعلان الدستوري".
وأضاف: "علي مجلس النواب أن يلتزم بالإعلان الدستوري"، في إشارة إلى الانتقادات التي توجه لعقد البرلمان الجديد جلساته في طبرق (شرق) متحججا بتردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي (شرق) والعاصمة طرابلس (غرب)، في حين أن التعديل الذي أدخله المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان السابق) في وقت سابق هذا العام، على الإعلان الدستوري الصادر في 2011، نص على عقد جلسات البرلمان في بنغازي.
ومنذ الشهر الماضي، تخوض قوات "فجر ليبيا" معارك ضارية مع مقاتلين من كتائب "
القعقاع" و"الصواعق" في محاول للسيطرة على مطار طرابلس، قبل أن تعلن قوات "فجر ليبيا"، السبت الماضي، سيطرتها على المطار بشكل كامل. وتدور هذه المعارك بدور أوامر من رئاسة أركان الجيش التي ينتمي لها الطرفان المتقاتلان.
وإلى جانب الوضع الأمني المتردي في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي حيث تتقاتل كتائب تابعة لرئاسة الأركان من أجل النفوذ، تشهد ليبيا انقساما سياسيا زادت حدته منذ يوم السبت الماضي عندما أعلن البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق تعيين اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيسا لأركان الجيش بدلا عن جاد الله العبيدي، كما اعتبر المشاركين في العملية العسكرية "فجر ليبيا" في طرابلس "إرهابيين محاربين لشرعية الدولة".
وبعدها بساعات أعلن المؤتمر الوطني العام أنه قرر استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبرا أن هذه الأزمة تسبب فيها مجلس النواب الجديد جراء "عدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها الإعلان الدستوري، وارتكابه لجملة من المخالفات وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي".
والاثنين الماضي عين المؤتمر عمر الحاسي (55 عامًا)، رئيسًا لحكومة إنقاذ وطني، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
وبذلك أصبح في ليبيا جناحان للسلطة لكل منه مؤسساته؛ الأول: برلمان طبرق ومعه حكومة عبدالله الثني ورئيس أركان الجيش الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني ومعه رئيس الحكومة الحاسي ورئيس أركان الجيش العبيدي.