تقرير: إيرادات "تنظيم الدولة" 1،5 مليار دولار بالسنة

قدر تقرير لمؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي، أن إيرادات "تنظيم الدولة" يبلغ نحو 1.5 مليار دولار في السنة.

وقال التقرير إن هذه الإيرادات تجعل "التنظيم" الأكثر ثراء في العالم، لكنها لا تسمح "للخلافة الإسلامية"، التي أعلن عن إقامتها في حلب بسوريا إلى ديالى في العراق، بأن تكون قابلة للحياة في المدى الطويل.

وأوضح التقرير أن إدارة المحافظات الست التي يسيطر عليها التنظيم (الرقة ودير الزور وصلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى) تتطلب مبالغ طائلة والقدرة على تأمين الخدمات لأراضٍ شاسعة يسكنها 8 ملايين نسمة (خمسة ملايين في العراق وثلاثة ملايين في سوريا).

وأشار التقرير إلى أن القوة العسكرية للتنظيم لا تقل عن 50 ألف مقاتل في سوريا، ويحتاج إلى مصدر ثابت للدخل كي يتمكّن من ترسيخ دعائم هذه الدولة.

ووضع التنظيم آليات لتحصيل الضرائب، كما يشارك في أنشطة السوق السوداء، ويقوم بإنتاج النفط والغاز وبيعهما، لكن تبيّن حتى الآن أن هذه الإجراءات غير كافية.

وقال التقرير إن التنظيم يجمع ضرائب تصل قيمتها إلى 8 ملايين دولار شهريا من مدينة الموصل وحدها، ويُجبى الجزء الأكبر من هذه "الضرائب الجهادية" من الشركات والأقليات الدينية.

كما فرض التنظيم ضريبة بقيمة 200 دولار على الشاحنات في شمال العراق للسماح لها في كل مرة بعبور الطرقات بأمان، كما عمد التنظيم إلى نهب المصارف حيث استحوذ على نحو 400 مليون دولار من المصرف المركزي في الموصل، وخطف الأجانب مقابل فدية تبلغ عادة نحو 100 ألف دولار لكن يمكن أن تصل إلى 135 مليون دولار.

وقال التقرير إن تنظيم الدولة يحصل على المال من الجهات الداعمة في الخليج وأوروبا، دون أن يذكر مزيدا من التفصيل، كما أنه يسيطر حاليا على 30 إلى 40 % من براميل النفط التي يتم إنتاجها يوميا في دير الزور وتصل إلى 100 ألف برميل يوميا، كما حاول أيضا الاستيلاء على مصفاة بيجي بشمال العراق نهاية الشهر الماضي.

وتشير تقديرات إلى أن التنظيم يستخرج نحو 35 ألف برميل يومياً في العراق ويبيع برميل النفط الذي يستخرجه من سوريا والعراق، بأسعار تتراوح من 30 إلى 50 دولارا، أي أقل من قيمته في السوق للحفاظ على التنافسية، إلى وسطاء في عدة دول مجاورة للعراق.

ويقول التقرير إن عائدات التنظيم من سوق النفط بالعراق تصل إلى نحو مليون دولار يوميا، بينما يولّد النفط السوري والعراقي معا 3 ملايين دولار كحد أقصى للتنظيم يوميا، أو نحو مليار دولار في السنة.

ويضيف التقرير أن التنظيم لا يستطيع أن يفرض سلطته في المدى الطويل دون أن يحكم، ما يقتضي بناء نوع من البنى التحتية وتأمين الخدمات بصورة مستمرة.

ويشير إلى أن منع التنظيم من الوصول إلى المال يشكّل وسيلة فعالة لإضعافه لاسيما عبر مكافحة تهريبه للنفط وشبكات التجارة غير المشروعة في المنطقة، لأن "الخلافة"، على الرغم من مواردها المالية ومموّليها الإقليميين، لن تكون قابلة للاستدامة اقتصادياً.

ويضم "مركز كارنيجي للشرق الأوسط"، الذي أسسته في العام 2006 مؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي"، مجموعة من الخبراء في السياسة العامة وهو يشكّل مركز أبحاث مقره بيروت في لبنان.

ويُعنى المركز بالتحديات التي تواجه التنمية والإصلاح الاقتصاديين والسياسيين في الشرق الأوسط والعالم العربي وهو يضم مجموعة من كبار الباحثين في المنطقة من الذين يتابعون أبحاث معمقة حول القضايا الحيوية التي تواجه دول المنطقة وشعوبها.