تحذيرات من قانون قطري جديد حول الجرائم الإلكترونية

طالبت "لجنة حماية الصحافيين"، وهي منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الإعلاميين، قطر بإعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الإلكترونية، قالت إنه يمكن أن يهدد حرية التعبير في الدولة الخليجية.

وحذرت اللجنة الخميس، من اللغة الفضفاضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع والذي قالت إنه يمكن أن يؤدي إلى الحد من حرية الصحافة وحبس الصحافيين.

وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور في بيان، إن "هذا القانون يهدف ظاهريا الى وقف الجرائم الإلكترونية ولكنه يحد في مادتين على الأقل بشكل كبير من حرية التعبير، وهي ليست جريمة".

وأضاف أن "على السلطات القطرية أن تسحب جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة".

وتنص المادة السادسة على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم نصف مليون ريال (137 ألف دولار) لإقامة أو إدارة موقع إلكتروني يقوم بنشر "أخبار خاطئة بهدف تهديد أمن الدولة".

وأشارت اللجنة أيضا إلى المادة الثامنة التي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم مئة ألف ريال (27500 دولار) لأي "انتهاك للقيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للأفراد حتى ولو كانت صحيحة".

وتنص المادة على العقوبة نفسها للتشهير عبر الإنترنت.

وقالت لجنة حماية الصحافيين إنها كانت دعت قطر في أيار/ مايو 2013 إلى إعادة النظر في القانون الذي أقرته الحكومة حينها، مشيرة إلى أن الدوحة أكدت لها بعد ذلك أن القانون "لا يشمل أي قيود على حرية التعبير".

يذكر أن "لجنة حماية الصحافيين"، هي منظمة حقوقية، غير ربحية وغير حزبية، وتتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، ومكرسة للدفاع عن حرية الصحافة في العالم.