شهدت الجلسة الخامسة عشر من
محاكمة الرئيس
المصري السابق محمد
مرسي، في قضية "
التخابر" مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، اليوم استمرار الجدل حول مدى قانونية محاكمته، بعد إصراره على أنه الرئيس الشرعي للبلاد، وعدم حسم هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية توكيل محام عنه أم لا.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، اليوم السبت، النظر في القضية التي يحاكم فيها مرسي و35 آخرون، إلى 29 أيلول/ سبتمبر الجاري، بحسب مصادر قضائية.
وأوضحت المصادر أن قرار التأجيل جاء للنظر في طلبات هيئة الدفاع، خلال الجلسة والجلسة الماضية.
وشهدت جلسة اليوم، طلب هيئة الدفاع من المحكمة، أن تستعلم من مرسى، والمحامي محمد سليم العوا بشأن هل سيقوم العوا بالدفاع عن مرسى من عدمه.
وكان العوا دفع في الجلسات الأولى بالقضية، بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، كون مرسي لا يزال الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد، كما رفض حضور باقي الجلسات، وقال إنه لا يمكنه الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون عن دفاعهم ولا يسمعون ما يدور فيها (متحدثا عن القفص الزجاجي الذي يوضع فيه المتهمون)".
وكان الدفاع طلب في الجلسة الماضية، تمكينه من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في شأن فحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي مرسي للرئاسة، والذي تسلمته المحكمة بجلسة اليوم، والسابق صدور أمر من المحكمة بتكليف اللجنة بهذا الأمر.
كما طلب "الاستعلام من أجهزة الأمن حول قوة تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس (شمال شرق) إبان اندلاع ثورة يناير2011، لبيان ما إذا كانت هناك عناصر من قطاع غزة وحركة حماس الفلسطينية، قد تمكنت من الدخول عبر الحدود الشرقية للبلاد خلال تلك الفترة، وتكليف النيابة بتقديم شهادة تحركات للمتهم أيمن علي عضو الفريق الرئاسي لمرسي عن الفترة من 7 كانون الثاني/ يناير 2009 وحتى 7 تموز/ يوليو 2011".
وطلب الدفاع تكليف وزارة الخارجية المصرية بتقديم محاضر الاجتماعات التي قام بها عصام الحداد بصفته مساعد الرئيس للشؤون الخارجية خلال فترة توليه هذا المنصب.
كما اتهم الدفاع النيابة العامة بتعمد إخفاء تحليل دم المتهم أيمن علي، والذي يثبت حتمية تعرضه لخطر الوفاة لو ظل داخل السجن، وهو ما نفته النيابة، وأكدت تسليمها لكافة شهادات المتهمين المرضي.
كما شهدت جلسة اليوم، رفع أسامة نجل "مرسي"، ورقة في مواجهه القفص الزجاجي ناحية أحمد عبد العاطي سكرتير مرسي السابق، قبل أن يمزقها، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة.
وعندما سئل أسامة عن هذه الورقة وما بها، قال أنها كان مدون فيها بعض أسماء الشخصيات العامة التي قدمت له ولوالدته واجب العزاء في وفاة جده، وطلبت من عبد العاطي إطلاع "الرئيس مرسي عليها".
ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين (بينهم 14 هاربا) اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".