رواية هي الأكثر إثارة لقضية "كنز عجلون" في الأردن

فاجأت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين في "توضيح" لها حول ما يتم تداوله بين الأردنيين حول قضية "كنز عجلون"، بقولها إن العملية تمت بمعرفة وتخطيط عدد محدود جدا من أصحاب القرار وجهات أجنبية، دون علم الحكومة الأردنية وأجهزتها.

وأوضحت في بيان لها أن "مجموعة من الآليات دخلت من المعبر الشمالي بين الأردن وإسرائيل، مساء الثلاثاء الماضي، مكونة من (قلا بات حديثة وآلية جك همر محمول)، وبعد يومين طُلب من الأمن العام إقامة نقطتي غلق للشارع الرئيسي الواصل بين محافظة إربد (شمال) وعجلون في خربة هرقلا، كما طلب من قوات الدرك تأمين طوق لحماية الفريق والآليات العاملة".

واعتبرت اللجنة أن ما جرى يعتبر "استباحا غير مسبوق للأراضي الأردنية في تاريخ المملكة، وإننا أمام حكومة ومسؤولين لا هم لهم إلا البقاء على كراسي الحكم لأطول مدة ممكنة"، على حد قولها. 

وأضافت أن ما صدر من تصريحات رسمية هي "تمويه للحقيقة، ولا يعلم أي مسؤول من مطلقي هذه التصريحات ماهية ما حدث".

وقالت إن نقاط الغلق والحماية وضعت في أماكن لا تسمح للأمن العام الأردني وقوات الدرك بمشاهدة ما يجري في منطقة العمل، مضيفة أن العمل "اقتصر على طاقم الآليات من غير الأردنيين".

وبيّنت في البيان أن العمل في الموقع استمر ليل الخميس إلى صباح الجمعة، حيث ردمت المنطقة وتم إعادتها إلى وضعها الطبيعي، وعادت الآليات من حيث قدمت.

وطالبت أن "يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا حول هذا الموضوع يبين للأردنيين الحقيقية الغائبة. وبعكس ذلك فإن على رئيس الحكومة (عبد الله نسور) أن يقدم استقالة حكومته احتراما لنفسه، وكرامة الأردنيين".
 
وختمت بيانها مؤكدة أن "التاريخ لن يرحم هؤلاء الذين يفترض بهم وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".

وكانت قد أثارت حادثة إغلاق منطقة أثرية في محافظة عجلون شمال الأردن، وانهماك آليات عسكرية بأعمال حفر فيها دامت قرابة 24 ساعة، زوبعة من ردود فعل كبيرة بين المواطنين الأردنيين، وباتت شغلهم الشاغل في مجالسهم.

وأدى تخبط التصريحات الحكومية إلى مزيد من التشكيك بين المواطنين الذين ذهبت شريحة كبيرة منهم إلى اتهام السلطات بسرقة كنوز ثمينة، "من المفترض أن تكون ملكا للشعب"، على حد قولهم.