مسؤولون بحكومة المالكي يطالبون بمحاكمة قادة الجيش

قالت مصادر برلمانية عراقية، إن بعض قادة الكتل السياسية في حكومة المالكي عزت أسباب ضعف أداء الجيش العراقي أمام "تنظيم الدولة" في ليلة التاسع من حزيران الماضي في نينوى وما تلاه، إلى خيانة وتخاذل في صفوف كبار القادة العسكريين، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس النواب العراقي بحضور وزير الدفاع السابق بالوكالة والنائب الحالي سعدون الدليمي.

وبينت المصادر لـ"عربي 21"، أن الدليمي المقرب من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي هدد بكشف المستور في ما حصل من الانهيارات الأمنية التي جرت في العراق خلال الاشهر الماضية، كرد فعل على مثل هذه الاتهامات التي تتعلق بالتخوين لأركان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي يحضر فيها وزيرا للدفاع.

وتناولت نقاشات بعض البرلمانيين من الرموز السياسية الرفيعة في الدولة التقصير والتخوين بسبب ما حصل للبلاد خلال تلك الفترة المذكورة.

وأكد المصدر البرلماني، أن نقاشات هذا الاجتماع أجبرت الدليمي ان يرفع صوته غاضبا ليقول إن "الاميركيين خذلونا وخذلوا حكومة المالكي لعدم تقديم المساعدات العسكرية اللازمة لمواجهة داعش، ولكني أملك اسرارا ومعلومات خطيرة لن يصدقها أحد حول ما جرى".

وأردف الوزير السابق، قائلا: إن "الاميركيين ابلغونا انه بمجرد رحيل المالكي وفي الليلة التي يغادر فيها السلطة سيقدمون المساعدة العسكرية لمواجهة داعش"، مضيفا "أنا على استعداد لعقد جلسة خاصة لقادة الكتل قد تستمر لساعات طويلة للحديث عن ما جرى والاطراف المتورطة في الانهيار الامني الذي حصل".

ويواجه مسؤولي حكومة نوري المالكي السابقة ضغوطات سببها انهيار الجيش العراقي امام "تنظيم الدولة" في التاسع من حزيران/يونيو الماضي، والتي ربما تكشف عن خيوط تقصير و تآمر ضد مصير ملايين العراقيين الذين تعرضوا للقتل والتشريد في مناطق النزوح ومزيدا من المآسي والنكبات لمستقبل البلاد.

ويرى مراقبون أن الأوساط السياسية العراقية والدولية تنشغل بالكيفية التي يجب أن يقف فيها جيش العراق امام هجمات تنظيم "داعش"، وإيقاف علميات الزحف المسلح على المناطق والمدن، خاصة وان البرنامج السياسي في العراق في الوقت الحاضر يتسم بالانسجام الى حد كبير مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف اعادة رسم سياسة جديدة للامن في البلاد تفضي بايقاف حملات التقصير من قبل الاطراف والمكونات الاجتماعية والعرقية، حتى ان الكرد عادوا لملآ فراغات الكابينة الحكومية التي يتزعمها حيدر العبادي.

ويرى المراقبون السياسيون، أنه لمجرد أن تقف حكومة العبادي على أرضية صلبة مع إبعاد خطر "داعش" الذي يواجه تحالفا دوليا كبيرا فإن مطالب لجماعات دينية وسياسية قد تدفع عبر مظاهراتها وضغوطاتها ضد الحكومة والبرلمان الحاليين بالعدول عن قرارات إحالة كبار الضباط الذين تقاعدوا للمحاكمة بسبب سياسة التقصير أو التخوين التي تسببت بدخول "تنظيم الدولة" وتمدده في أعماق المدن الرئيسة، وحصول مواجهات مع القوات الأمنية أدت لوقوع خسائر بشرية كبيرة.

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طالب الفياض، إن الاحتجاجات الشعبية لاهالي ضحايا سبايكر والصقلاوية وحتى ضحايا المدنيين في مناطق النزاع جراء القصف العشوائي للطيران الجوي في حكومة المالكي السابقة وخاصة الفلوجة والرمادي قد تجبر حكومة العبادي للاستعانة بالبرلمان لتشكيل محاكم للنظر في سياسات الفشل التي ارتكبتها حكومة المالكي.

وأضاف أن المظاهرات الحاشدة لاتباع المرجع الديني الشيعي الحسن الصرخي التي تتواصل منذ ايام للمطالبة بمقاضاة رئيس الحكومة السابقة هي الاخرى إحدى عوامل الضغط التي أخذت تطارد المقصرين من المسؤولين السابقين، وربما يكون بينهم الوزير السابق الدليمي الذي أجبر أن يوجه أصابع اتهامه ضد الأمريكيين بأنهم خذوله وخذلوا رئيس حكومته المالكي.

وفي سياق آخر، ما يزال العراقيون حتى اللحظة غير واثقين من نوايا إدارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي يتزعم تحالفا دوليا لمواجهة "تنظيم الدولة" في بلادهم، حيث يتخوفون من أن تكون هنالك سيناريوهات أكثر قساوة على مستقبلهم.

وقال النائب عن محافظة الأنبار حامد المطلك لـ"عربي 21": "حتى الان ليست لدينا ثقة بنوايا الأمريكيين بأن عودتهم هي لتوفير الامن والامان للعراقيين رغم حاجتنا لهم بسبب التحديات التي تواجهنا وعدم وجود قوات عسكرية كفوءة".

وأضاف، أن مشكلة الأمريكيين أنهم على ما يبدو سيعودون لفرض خارجة جغرافية جديدة في العراق وبلدان المنطقة، وأن الفوضى التي حصلت بالعراق هي من نتاجهم لكن هذا لا يمنع من التعاون معهم إذا كانوا جادين بمساعدة العراقيين في مواجهة العنف الذي حصل جراء السياسة الفاشلة للحكومة السابقة.

وحول أسباب الانهيار الامني الذي حصل بالعراق بعد العاشر من حزيران/ حزيران الماضي، قال المطلك وهو عضو لجنة الامن والدفاع النيابية:"اعتقد ان الحكومة السابقة وكبار الضباط الذين هربوا من ساحة القتال وتركوا جنودهم في معنويات منهارة يجب ان يحاكموا دون ترك القضية، في اطار ملفات المجاملة على حساب مصير البلاد".