حرب العراق وسوريا فرصة ذهبية لصانعي الأسلحة بأمريكا

تشكل حملة الضربات الجوية في العراق وسوريا التي تشنها الولايات المتحدة على رأس ائتلاف دولي، فرصة ذهبية لصانعي الأسلحة الأمريكيين.

وقال ريتشارد أبو العافية نائب رئيس مجموعة تيل غروب للاستشارات: "إنها الحرب المثالية للشركات التي تتعامل مع الجيش وكذلك للمطالبين بزيادة الأموال المخصصة للدفاع".

وحملة الضربات الجوية على تنظيم الدولة تعني في الحقيقة نفقات بملايين الدولارات لشراء قنابل وصواريخ وقطع غيار للطائرات، وتؤمن حججا إضافية من أجل تمويل تطوير طائرات فائقة التقدم من مقاتلات وطائرات مراقبة وطائرات تموين.

وبدأت أسهم الشركاء الرئيسيين للبنتاغون في الارتفاع في البورصة منذ أن أرسل الرئيس باراك أوباما "مستشارين" عسكريين إلى العراق في حزيران/ يونيو، وواصلت ارتفاعها لاحقا مع بدء الضربات الجوية في العراق في مطلع آب/ أغسطس.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على سبيل المثال، ارتفعت أسعار أسهم شركة لوكهيد مارتن بنسبة 9.3%، فيما ارتفعت أسهم رايثيون ونورثروب غرامان 3.8%، وأسهم جنرال دايناميك 4.3%.

وللمقارنة، فإن مؤشر ستاندارد أند بورز لأكبر 500 شركة مالية أمريكية تراجع خلال الفترة ذاتها 2.2%.

وتصنع لوكهيد مارتن بصورة خاصة صواريخ هيلفاير التي تجهز الطائرات بدون طيار القتالية "ريبر" وطائرات الجيش العراقي.

وبعد أيام قليلة من توسيع الضربات لتشمل الشهر الماضي سوريا، فقد فازت شركة رايثيون بعقد بقيمة 251 مليون دولار لتسليم البحرية صواريخ كروز من طراز توماهوك.

وأطلقت السفن الأمريكية 47 صاروخ توماهوك خلال الليلة الأولى من الضربات في سوريا في 23 أيلول/سبتمبر، وسعر كل منها حوالي 1.4 مليون دولار.

وإن كان تأثير الضربات لا يزال حتى الآن محدودا، فإن المحللين يشيرون إلى أن ذلك لم يضعف إقبال المستثمرين على توظيف أموال في شركات القطاع الدفاعي.

وقال لورين تومسون من معهد ليكسينغتون الذي يقيم علاقات كثيرة مع الصناعات الدفاعية، إن الشركات المتعاقدة الكبرى "أحوالها كلها أفضل بكثير مما كان الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات".

ومع اندلاع الحرب واحتدامها فإن هذه الشركات تجني أرباحا، وليس فقط بفضل العقود التي توقعها مع الحكومة الأمريكية، بل كذلك بفضل عقود مع بلدان أوروبية أو عربية مشاركة في الائتلاف ضد تنظيم الدولة تسعى لإعادة تشكيل مخزونها من الذخائر والاستثمار في قواتها الجوية، برأي المحللين.

وبما يتعلق بسوق الطائرات الحربية، فإن من المتوقع أن يسمح النزاع بتطوير أسواق طائرات التموين والمراقبة والطائرات بدون طيار التي تقوم حاليا بمهمات تعتبر أساسية في أجواء العراق وسوريا.

وتبدي الشركات الأمنية الخاصة التي ازدهرت في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان تفاؤلا، إذ تتوقع أن يفضي النزاع الحالي إلى عقود جديدة لدعم القوات العراقية.

وإذا كان البنتاغون يستعد قبل عام لتخفيضات كبيرة في ميزانيته في أعقاب انتهاء الالتزام العسكري الأمريكي في العراق وأفغانستان، فإن الحملة الجوية ضد تنظيم الدولة، وكذلك التوتر الناجم عن الأزمة في أوكرانيا، سرعان ما بدلت المعطيات في واشنطن وول ستريت.

وقال أبو العافية إن "الإجماع يتجه على ما يبدو نحو زيادة في نفقات الدفاع إزاء الظروف الخطيرة التي نواجهها".

وبما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية، فإن الدافع الرئيس خلف الحرب - برأي أبي العافية - كان سياسيا مع تراجع عدد أعضاء الكونغرس الذين يدعون إلى خفض النفقات العسكرية.

ويتحتم على الكونغرس من أجل المصادقة على زيادة النفقات الدفاعية التخلي عن قانون ينص على تحديد سقف لنفقات البنتاغون بحوالي 580 مليار دولار للعام 2014.

وأثار هذا الموضوع توترا بين الجمهوريين والديموقراطيين، لكن لورين تومسون يرى أنه "من الصعب للغاية الرفض حين تكونوا في حالة حرب".