"المركزي المصري" يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قال البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات التابعة له، قررت، الخميس، للشهر الثاني علي التوالي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي.

وأبقت اللجنة أيضا علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في 17 تموز/ يوليو الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، مقابل 8.25%، و9.25%، كما رفعت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، مقابل 8.75% ورفع سعر الائتمان والخصم بذات النسبة ليصل إلى 9.75%، مقابل 8.75%، وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الجاري، للسيطرة علي زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة.

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وفقا للبيان، إن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري، تعد مناسبة للسيطرة على توقعات التضخم وللحد من الارتفاع العام للأسعار، في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت، أن تثبيت أسعار الفائدة يعود إلى الحرص على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، في ظل المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادية العالمية وتأثيراتها سلبيًا على الاقتصاد المصري، والتوقعات بالحد من المخاطر الصعودية للتضخم نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية.

وقال أحمد أدم، المحلل المصرفي، إن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأمثل في ظل الظروف الراهنة للبلاد، وأنه كان من غير المقبول زيادة سعر الفائدة حتى لا تزيد تكلفة الاقتراض المحلى للدولة، أو تخفيض الفائدة بعد رفع البنوك المصرية لأسعار الفائدة لتعويض الإيداعات التي وجهها العملاء لشهادات استثمار قناة السويس في الشهر الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، في تصريحات نهاية الشهر الماضي، إن الودائع لدى الجهاز المصرفي انخفضت خلال فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس بنحو 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، وهناك من حصل على قروض قيمتها 5 مليارات (700 مليون دولار) جنيه لشراء الشهادات، فيما كان إجمالي صافي الأموال التي تم ضخها من خارج الجهاز المصرفي لشراء الشهادات نحو 27 مليار جنيه (3.8 مليار دولار).

وأضاف أدم، أن تثبيت الفائدة له عدة مزايا تشمل عدم تحرك أسعار الفائدة على الأذون والسندات  التي تصدرها الحكومة، والمحافظة على أسعار الفائدة على الإقراض لرجال الأعمال والمشروعات عند مستويات مقبولة نسبيًا، إضافة إلى عدم الإضرار بالمودعين.

وشهادات استثمار قناة السويس الجديدة أصدرتها الحكومة بالعملة المحلية بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسيصرف العائد كل 3 أشهر، للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمي للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، أي أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج البلاد.

وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية الحالي، ومحافظ البنك المركزي المصري سابقًا، إن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة في الوقت الحالي كان سيؤثر على حركة الاقتصاد والإنتاج بالسلب، حيث كان سيزيد تكلفة الاقتراض للمشروعات والمستثمرين الأمر الذي يعيق حركة الإنتاج.

وأضاف، أن أسعار الفائدة الحالية تضمن عائدا مناسبا للمودع وكذا للمقترض، وهو الأمر الذي يسعى إليه البنك المركزي لإحداث التوازن في السوق.

وأوضح رئيس بنك مصر إيران للتنمية، أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في تموز/ يوليو الماضي بسبب تقليص الدعم الموجه للوقود وارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن ذلك الرفع كان مبررًا ومفيدًا للسوق.