محادثات سد النهضة.. لا ضمانات لمصر بشأن المياه

قال وزراء المياه في أثيوبيا والسودان ومصر بعد محادثات جرت، الجمعة، في القاهرة، إن الدول الثلاث التي تتقاسم مياه النيل تحركت في اتجاه إبرام اتفاقية لدراسة ما إذا كان سد النهضة التي تعتزم أثيوبيا إقامته بتكلفة أربعة مليارات دولار سيعطل تدفق المياه لدول المصب.

ولكن هذا المشروع يثير قلق مصر التي تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة.

ويساور القاهرة قلق من أن السنوات اللازمة لملء خزان السد الجديد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب سيقلص تدفق مياه النيل بشكل مؤقت، وأن تبخر مياه السطح من تلك البحيرة الجديدة الضخمة سيخفض تدفق مياه النيل بشكل دائم فيما بعد.

وامتنع وزير المياه الأثيوبي، الجمعة، عن تقديم أي ضمانات حازمة بأن السد لن يؤثر سلبيا على مصر.

وقال وزير المياه الأثيوبي اليماهو تيجنو ردا على سؤال للصحفيين إن "أثيوبيا تصمم كل السدود في البلد بأسلوب لا يضر بشكل ملحوظ بدول المصب.. هذا مبدأ. هذا المبدأ في حد ذاته مهم جدا. لا يوجد ما يدعو لإعطاء ضمان".

ولكن على الرغم من مواصلة الدول الثلاث المحادثات، فإن بناء السد سيمضي قدما.

وسيكون سد النهضة أكبر سد في القارة الأفريقية، ويهدف إلى توفير كهرباء بسعر رخيص لدول بعيدة مثل جنوب أفريقيا والمغرب.

وقال الوزراء في بيان إن اللجنة الوطنية لسد النهضة اتفقت على "اختيار قائمة مختصرة من سبعة مكاتب استشارية ذات سمعة عالمية مشهود لها بالكفاءة في تصميمات السدود وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ووضع معايير تقييم المكاتب الاستشارية".

وأضاف البيان إنه "تم الاتفاق على البدء فورا في مخاطبة المكاتب الاستشارية الدولية السبع التي وافقت الدول الثلاث على تلقى عروض منها للقيام بإعداد الدراستين الخاصتين بسد النهضة اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية".

وعلى الرغم من عدم تحديد أسماء تلك المكاتب، قال البيان إنه تم اختيار "المكتب القانوني الدولي البريطاني (كوربت) ليكون حلقة الوصل بين الدول الثلاثة والمكتب الاستشاري الدولي فيما يتعلق بالنواحي الادارية والمالية".

ويهدف المشروع الذي تقوم ببنائه شركة "ساليني إمبريجيلو" الإيطالية إلى إنتاج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء لمنطقة متعطشة للكهرباء.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة الثلاثية لوزراء المياه المحادثات في الخرطوم في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لتحديد الشركة التي ستجري الدراسة الاجتماعية البيئية.