مصر تطرح للعرب حق الانتفاع بمشروعات السويس

جاءت تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، حسين فهمي، لتعيد إلى الشارع المصري حالة من الجدل الواسع حول عمليات الطرح والترسية والدول المتوقع أن يكون لها نصيب أكبر في جملة المشروعات التي ستقام على محور قناة السويس الجديدة.

ورغم التأكيدات السابقة والمستمرة على أن الحكومة لن تلجأ إلى الخارج سواء فيما يتعلق بطلب تمويلات للمشروع الجديد، أو تفتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب، لكنها تراجعت عن ذلك وفقاً لتصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد رفعت إن ما جاء على لسان رئيس هيئة الاستثمار لا يتجاوز انه تمهيد لبدء تحدث الحكومة في طرح المشروعات الخاصة بمحور قناة السويس الجديدة على المستثمرين العرب والأجانب، وخاصة على مستثمري الدول العربية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

واعتبر رفعت في تصريحات لـ "عربي 21" أن هذا التوجه هو بمثابة تحفيز للدول العربية وخاصة السعودية والإمارات لاستمرار دعمهما للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، هذا إلى جانب أن الحكومة المصرية ليس بمقدورها أن توفر التمويل اللازم لكافة مشروعات التنمية التي تقام على جانبي قناة السويس الجديدة.

وأعلن رئيس هيئة الاستثمار أن الحكومة تعتزم طرح جميع المشروعات المرتبطة بمحور قناة السويس بنظام حق الانتفاع، وليس البيع وفقا لقانون الاستثمار. وقال إن المشروعات التي سيتم طرح كراسة شروطها ضمن محور قناة السويس لن تكون قاصرة على المستثمرين المصريين فقط، وسيتم فتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعات في محور ومحيط القناة، وهو ما يضع الحكومة في مأزق مع الشارع المصري الذي رفض هذا التوجه قبل ذلك.

وأشار فهمي إلى أن النطاق الجغرافي للمشروع يمتد على جانبي القناة من بورسعيد إلى السويس مارًا بالإسماعيلية، ويشمل كذلك بعض المراكز حتى العريش شمالاً وكذلك بعض المراكز حتى خليج السويس جنوبًا. ويشمل مشروعي تنمية محور القناة وشق قناة السويس الجديدة اللذيْن يعدان من أهم المشروعات التنموية والقومية المصرية. وأضاف أنه من المنتظر أن يجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والمصرية للاستثمار فيها وفى المناطق المجاورة، والتي تقع ضمن محور تنمية قناة السويس سواء في مدن السويس أو الإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة لمناطق شرق قناة السويس.

وقال إن الهيئة وضعت في خطتها كيفية تكامل الأنشطة الجديدة في المناطق الحرة في منطقة القناة مع الأنشطة والمشروعات المتوقع إقامتها في مشروع محور قناة السويس، لاسيما أن هناك مساحات مازالت شاغرة في مناطق التوسيع بالإسماعيلية وعتاقة، وقد بدأت طلبات المستثمرين تتزايد بالفعل على إقامة مشروعات هناك.