السعودية تمول قطاع الطاقة بمصر بـ350 مليون دولار

وقع الصندوق السعودي للتنمية ومصر السبت في القاهرة، ثلاث اتفاقيات بقيمة 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار) لتمويل مشرعين في قطاع الكهرباء وتمويل استيراد مشتقات بترولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاتفاقيتين الأولى والثانية تهدف إلى تمويل مشروعي توسعة محطتي توليد "كهرباء الشباب"، و"غرب دمياط" بقيمة 375 مليون ريال (100 مليون دولار)، والاتفاقية الثالثة لتمويل توريد مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 937.5 مليون ريال (250 مليون دولار).

ووقع اتفاقيتي تمويل مشروعي الكهرباء عن الجانب السعودي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وعن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني.

ووقع اتفاقية تمويل توفير المشتقات البترولية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف بن إبراهيم البسام، وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول طارق أحمد الملا.

وأوضح الدكتور العساف في تصريح له عقب توقيع الاتفاقيات، أن الاتفاقيتين الأولى والثانية لتمويل مشروعي الكهرباء، يهدفان إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية إن هذه التمويلات تأتي في إطار حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، والتي شملت حزمة من القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذلك خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

وأضاف البيان أن السعودية تعهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري، وتضمن ذلك تمويل قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية، أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى الآن 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو/ أيار 2011، و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في حزيران/يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري وتم إيداعـها في مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الإنمائي المصري بحوالي 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.

ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، بحسب إحصاءات وزارة البترول.

وتستورد مصر شهريا منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها فى السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم في تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 140 مليار جنيه (19.6 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي 2013/2014، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.