ميدل إيست مونيتور: حلفاء مصر قلقون من الانتهاكات الحقوقية

كتبت مراسلة موقع ميدل إيست مونيتور إيميليا سميث، عن وضع حقوق الإنسان  في مصر. وقالت إن أحمد بدير، رئيس جمعية "يونايتد فويسيس فور أميركا"، شاهد على مذبحة رابعة في آب/ أغسطس 2013، حيث فقد فيها أخاه، وعندما ذهب ليستلم جثته للدفن وجد أن شهادة وفاته تقول إن أخاه مات لأسباب طبيعية.

وتحدث في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في جنيف بعد انتهاء الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، فقال إنه ليس من الممكن أن تستلم جثمانا دون شهادة وفاة. 

ويشير التقرير إلى أن عائلته حصلت، بمساعدة من المحامين، على شهادة وفاة تقر بأنه مات بطلق ناري في الرقبة، وقد دفع أمير حياته لأجل الديمقراطية، ولكن لم تتم محاكمة أي شخص على خلفية أحداث ذلك اليوم.

وينقل الموقع عن أحمد قوله إن ما شهده اليوم في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر بدا له وكأنه يشاهد الشعوب تعيش في عالم الأحلام، ويضيف "إنه ظلم لمن قتلوا ودفعوا أرواحهم أن يتم التعتيم على ما حدث.. يقول الناس إننا على طريق الديمقراطية؟ فإن كانت هناك ديمقراطية في مصر يجب أن يحاكم من قام بالقتل في رابعة".  

ويقول المستشار الملكي رودني ديكسون للمؤتمر هناك حاجة ماسة لتبني وتطبيق قوانين مناسبة، كما يجب إنهاء التعذيب والاختفاء القسري وثقافة الإفلات من العدالة، ويجب أن يمثل المسؤولون عن تلك الجرائم أمام العدالة، وفق التقرير.

وأضاف ديكسون، خلال المؤتمر الصحافي، بأن المحامين يبحثون عن السبل القانونية التي يمكن سلوكها في هذا الشأن؛ لأن "ذلك يرسل رسالة واضحة بأن الإفلات من العدالة لن يسود". 

وتبين الكاتبة بأن السبيل القانوني الأول هو الاتحاد الأفريقي مثلا في مسألة أحكام الإعدام التي مررت، والاستئناف ضدها، حيث افتقرت تلك الأحكام إلى الإجراءات القانونية السليمة. 

ويعلق ديكسون للموقع بأن مصر لم تستجب لأي من المطالب، ولو تمت محاكمة مصر في محكمة الجنايات الدولية لأثبتت المحكمة أن لها أنيابا. أما الآن فالمحكمة تقول إنه ليست هناك قضية، كما أنه يجب أن يكون هناك تبرير لأي مبادرة لمنع أو تقييد حركة الأشخاص الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. 

فيما يرى المحامي توبي كادمان أنه من المشجع أن تكون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد، قد أعربت عن قلقها بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما أنه من المشجع سماع بعض الدول تتحدث عما حصل في ميدان رابعة خلال الاستعراض. 

وتستدرك الكاتبة بأنه وبالإضافة لهذا اتفق كادمان مع ديكسون في أن هناك حاجة للجنة تقصي حقائق؛ للنظر في أحكام الإعدام والتحقيق في الإجراءات القضائية التي أوصلت إلى تلك الأحكام.

ويلفت التقرير إلى أن جلسات الاستماع في المحاكم لا تستمر طويلا، ليس أكثر من 30 دقيقة، كما رأينا في محاكمة صحافيي الجزيرة في مصر، وهناك حوالي 40000 شخص مسجونون، وبعضهم دون أن توجه إليهم تهم، وهناك تعذيب على مدى واسع، كما يتم اغتصاب النساء والرجال.

ويذهب كادمان إلى أنه يجب الضغط على مصر من خلال شركائها التجاريين "فإن كنا قلقين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فعلى المجتمع الدولي أن يدرس فيما إذا كانت الطريقة الوحيدة للتغيير هي من خلال فرض عقوبات".  

ويضيف للموقع "نحن قانونيون ولسنا سياسيين، ولكن المناخ السياسي لا يمكن تغييره إلا من خلال القنوات القانونية". 

ويعرض التقرير لرأي  الدكتور عمرو دراج، عضو الهيئة الإدارية لحزب الحرية والعدالة، الذي يقول إن كثيرا من المسؤولين في النظام الحالي يشيرون إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال عهد مرسي، وكأن هذا يبرر ما يحصل الآن "أنا أحاول فقط أن أفند الحجج التي يسوقها النظام دائما لتبرير ما يقوم به الآن".  

ويتابع دراج بأن "حزب الحرية والعدالة يعلم ماذا يعني السجن لسنوات طويلة دون تبرير، وكيف يشعر الناس عندما يعذب أبناؤهم". 

ويذكر دراج "كنا نتهم دائما بالانغلاق، ولكننا كنا جزءا من ائتلاف عريض، ولم تشكل نسبة الوزراء من الحزب أكثر من 26%، ويقولون إن المجتمع المدني لم يتمتع بحرية تحت حكم مرسي، ولكن كان يحق لأي شخص أن ينشئ مؤسسة غير حكومية، كما قام مرسي بإطلاق سراح السجناء المحكومين بسنوات طويلة من خلال المحاكم العسكرية".

وتشير الكاتبة إلى أنه من أوائل قرارات الرئيس مرسي أنه سلب المحاكم العسكرية من سلطة محاكمة المدنيين، وهو ما أثار الخلاف بينه وبين العسكر، وبعض أعضاء المجلس العسكري يقولون إنهم لم يقوموا بانقلاب، بل إن مرسي كان يحاول تغيير المجتمع المصري.

وبحسب مها عزام، من منظمة مصريين من أجل الديمقراطية، إنه يجب تحميل المسؤولية للنظام بأكمله في مصر اليوم، فالاعتداءات المنهجية تستمر اليوم، وأضافت إنه يجب فرض منع السفر على المتهمين بالتعذيب والقيادات المسؤولة.

ويختم الموقع تقريره بالإشارة لقول عزام "واضح أنه ليست هناك علاقة بين الإخوان والإرهاب، وتستخدم حجة الإرهاب كحجة عامة لتبرير الانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين في مصر".