القاديانية بين السوريين في الأردن

كتب ماهر أبو طير: الأحمدية، أو القاديانية، حركة دينية، أسسها الميرزا غلام أحمد القادياني الذي ولد العام 1256هـ في قرية قاديان إحدى قرى البنجاب بالهند. والحركة لا تعترف بسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، خاتما للأنبياء والمرسلين، بل ترى أن الخاتم هنا، دلالة رمزية على مكانته بين الأنبياء، كما الخاتم بارز في أصابع اليد، وترى في الميرزا غلام القادياني، نبيها ونبي الإسلام، بعد النبي.

القاديانية، يتبعها في الأردن مئات الأفراد، وقد كتبت سابقا، أن هناك ترويجا سريا لها في الأردن، عبر أشخاص وأسماء، يقومون بالسعي لتوزيع نشراتهم وكتبهم، واستقطاب أكبر عدد ممكن، ولا أحد يعرف على وجه الدقة، مدى نجاحهم أو فشلهم في هذا الصدد؟!.

المشكلة هنا، تكمن في كون القاديانية، منتشرة أيضا في لبنان وسورية، وعددهم أكبر في سورية، لكونهم لم يواجهوا أي معارضة من دمشق الرسمية، برغم كون هذه الفرقة خارجة عن التوحيد.

بين اللاجئين السوريين، تدفق العشرات منهم، ويسكنون في مواقع مختلفة، بعضهم شمال عمان، ولا نريد أن نحدد الجهة هنا، يعقدون اجتماعهم أسبوعيا، كل خميس، ويتحاشون الناس، عموما، تحوطا وتخوفا، وهذه الفرقة كما هو معروف لا تقبل بالجهاد، ولديها عقائد غريبة، يمكن وصفها بالإجمال أنها تمس جوهر الدِّين.

السبب معروف، فالقاديانية تم توليدها على يد الانجليز خلال احتلال الهند سعيا الى ابطال جهاد الهنود ضدهم، وتوظيف بساطة الهنود آنذاك في هكذا قصة. هنا نحذِّر من هذه التجاوزات، لأن البلد بات مرتعا ومفتوحا لكل شيء، والقضية لا ترتبط بالأشقاء السوريين، حتى لا يتم استغلال هكذا قصص ضدهم، وكأن بقية خلق الله يتسمون بالكمال، لولا ان تدفق السوريون الينا، ولهذا أشير بداية الى وجود القاديانية هنا بيننا، قبل تدفق السوريين.

رسميا، لا يجوز هذا التعامي عما يلحق البلد من تغيرات على بنيته الاجتماعية، مِلَلٌ وفِرَقٌ وطوائف وتغيرات اجتماعية، تعصف بالبلد، فلا يراد له ان يبقى كما كان، ولا يتم تطويره ايضا بشكل صحيح، بل ان هذا الانفتاح الجائر يؤدي الى خلخلة البلد اجتماعيا وثقافيا، وتحويله الى كائن بلا ملامح.

نحذِّر أشدَّ التحذير من هكذا تحولات، والأمر لا ينطبق على هؤلاء وحسب، إذ أن هناك قضايا أخرى، قد لا يكون متاحا البوح بها، احيانا، لكننا نقول ان هذا غير جائز، خصوصا، أن للبلد عنوان، ولم يتحول إلى بلد بلا عنوان، فيما هذه الليبرالية الزائدة التي تتنزل علينا، بذريعة ترك حرية الاعتقاد للناس، لا تأتينا -للأسف- مكتملة اقتصاديا وسياسيا، ولا نسمع عنها بهذه القوة من المدافعين عنها، إلا في إطار الدِّين فقط!.


مجرد سؤال....إلى أين تأخذوننا؟!.


(الدستور الأردنية)