تقرير أمريكي: ثروات قادة العراق 700 مليار دولار

أكد نائب عراقي صحة المعلومات الواردة في تقرير السفارة الأمريكية والمتعلق بحجم الثروات التي اكتسبها القادة السياسيون في العراق، حيث قدرت بــ700 مليار دولار توزعت بنسب متفاوتة بين الأحزاب ونواب البرلمان.

وقال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي إن هيئة النزاهة استلمت من السفارة الأمريكية في بغداد تقريراً مفصلاً عن ثروة كل واحدة من القوى السياسية الفاعلة في العراق، مشيراً إلى أن هذه الثروات تشمل مبالغ نقدية وأخرى غير منقولة مثل العقارات والسندات والأسهم، بالإضافة إلى حصص في الشركات.

وأضاف الآلوسي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن التحالف الكوردي جاء بالمرتبة الأولى في حجم الثروات وبمبلغ 300 مليار دولار يستحوذ عليه 15 مسؤول كردي، فيما جنى ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مبلغ 210 مليارات دولار.

وتابع الآلوسي أن القائمة العراقية "يتزعمها إياد علاوي" لديها 180 مليار دولار، في حين كانت حصة المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري التابع لمقتدى الصدر 150 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه الثروات الضخمة هي السبب في امتناع القوى السياسية عن الموافقة على قانون الأحزاب الذي يضم في فقراته مواد تطالب بوضوح تحديد جهة التمويل.

واعترف مسؤول في هيئة النزاهة العراقية عن قصور كبير في إجراءات الملاحقة القانونية بحق الأموال العامة التي تستحوذ عليها الأطراف السياسية، موضحاً أن سياسة المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب داخل الدولة العراقية تمنع أي كشف كبير للفساد الحاصل داخل دوائر صنع القرار.

وقال المسؤول في مديرية تحقيق بغداد التابعة لهيئة النزاهة إن الإجراء المعتمد حالياً، وهو كشف الذمة المالية والذي يقوم بتسجيل ممتلكات المسؤول العراقي قبل تسلمه أي منصب، "لا يمكنه رصد أي تضخم في ثروة المسؤول، لأنهم ببساطة ينقلون ملكية كل الأموال التي يحصلون عليها بأسماء أقربائهم وشركاء لهم سواء في داخل او خارج العراق".

وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "أغلب المسؤولين يعتبرون إنجاز ورقة الذمة المالية هي بمثابة شهادة بحسن السلوك ونظافة الذمة ويحرصون على إبرازها إعلامياً، ولكنها ليست كذلك على الإطلاق"، مشيراً إلى رصد عقارات وشركات معظمها خارج العراق، تعود ملكيتها لمقربين من نواب ووزارء عراقيين، ولكنه اعترف بصعوبة التحقيق في هذه الملفات لحساسيتها السياسية.

وفي السياق، بيّن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن معظم الأحزاب السياسية العراقية متورطة بعمليات غسيل أموال تتم بشكل منتظم في دول الخارج، لافتاً إلى أن الحصص المالية التي تحصل عليها الأحزاب يتم بنقلها باستمرار إلى الخارج لتحويلها الى عقارات وشركات وأسهم في مشروعات تعود أرباحها إلى إدارة شؤون الحزب.

وذكر المشهداني في تصريح لـ"عربي21" أن الأحزاب العراقية تفضل عواصم مثل بيروت وعمان ومدنا تركية وأخرى في جنوب شرق آسيا؛ لشراء عقارات وأملاك مختلفة، كاشفاً عن تحقيق غير حكومي رصد امتلاك وزير في الحكومة الحالية وقيادي في حزب نافذ أكبر مجمع أفران في إمارة دبي، وأن ملكيته تم تسجيلها باسم أحد زملاء "النضال السابقين"، في حين يشرف على إدارته أحد أقربائه الذي انتقل حديثاً من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة.

ولفت المشهداني إلى أن تتبع خيوط الفساد في العراق سهل جداً، ولكنه ممنوع في الوقت ذاته لأنه سيوصل إلى معظم الرؤوس الكبيرة في الدولة التي تتبع أحزابا كبيرة تنال حصة ثابتة من الوزارات والمناصب الحساسة، مذكراً بأن أغلب الأحزاب تصر على نيل وزارات خدمية مثل النفط والكهرباء لأنها تكون صاحبة أعلى المبالغ في الموازنة العامة، وفق قوله.