حماس: سيمارس "التشريعي" دوره إذا رفض عباس انعقاده

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، إن لدى المجلس التشريعي الفلسطيني بدائل كثيرة في حال رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكتلة حركة فتح البرلمانية انعقاده قبل منتصف الشهر الجاري، من بينها ممارسة دوره وعقد جلساته إلى جانب مراقبة ومحاسبة حكومة التوافق.

وأضاف الحية الثلاثاء، أن البرلمان الفلسطيني لن يبقى معطلا أكثر من ذلك باعتباره أحد أبرز الشرعيات للحالة الفلسطينية ويجب انعقاده في موعد قبل الخامس عشر من الشهر الجاري.

وطالب الكتل البرلمانية بتحمل مسئولياتها والضغط بكل قوة لعقد جلسة التشريعي وإعادة الحياة البرلمانية للمجلس.

وأوضح النائب في البرلمان الفلسطيني، أنه في حال رفض عباس انعقاد المجلس، فإنه سيعود لممارسة دوره وعقد جلساته إلى جانب مراقبة ومحاسبة حكومة التوافق الحالية التي يترأسها رامي الحمد لله.

وقال إنه في حال لم تستجيب الحكومة للمراقبة والمحاسبة فسيتم دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية لسحب الثقة منها.

وشن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، هجوما حادا على حركة المقاومة الإسلامية حماس، واتهمها بتعطيل المصالحة، والمسؤولية عن تفجير منازل قيادات حركة فتح في غزة، قبل أيام.

والمجلس التشريعي معطل منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وجرى التوافق بين حركتي فتح وحماس بتفاهمات القاهرة الأخيرة على انعقاد المجلس التشريعي قبل تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وعقب قرابة سبع سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 نيسان/ أبريل 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة ستة شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

ولم تستلم حكومة التوافق، منذ تشكيلها، مهامها في قطاع غزة، لأسباب عدة أبرزها الخلافات بين حركتي فتح وحماس، وذلك على الرغم من الزيارة التي قام بها رامي الحمد الله، في التاسع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إلى القطاع، التي بحثت صلاحيات حكومته وبسط سيطرتها.

واتفقت حركتا "حماس وفتح"، مطلع الشهر الماضي، عقب لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه في نيسان/ أبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده، وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة.