تأكيدا لانفراد عربي21: وساطة سعودية تنهي أزمة الخليج

تأكيدا لما انفرت به صحيفة عربي21 الإلكترونية قبل أيام، قادت وساطة سعودية إلى وضع حد للخلافات الخليجية، بعد قمة عقدت في الرياض لهذا الغرض.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين أنها ستعيد سفراءها إلى قطر، بعد نحو 8 شهور من سحبهم ، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر في ختام قمة خليجية، شاركت فيها كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وغابت عنها سلطنة عمان، واستضافتها العاصمة السعودية الرياض.

وكانت "عربي21" قد نشرت تقريرا حصريا يوم الأربعاء الماضي، نقلت فيه عن مصدر خليجي إن السعودية ستقود وساطة لحل الأزمة بين الإمارات والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، في محاولة من الرياض لإعادة بناء موقف خليجي مشترك لمواجهة تداعيات الأحداث الساخنة في المنطقة على دول الخليج.

وجاء في البيان المشترك، الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية، أنه تم عقد اجتماع اليوم "بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز "، شارك فيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر ، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي".

وقال البيان: إن الاجتماع جاء " لترسيخ روح التعاون الصادق، وتأكيد المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من لُحمة متينة وتقارب وثيق".

وأشار البيان إلى أنه " تم التوصل ـ ولله الحمد ـ إلى اتفاق الرياض التكميلي".

وبين أن هذا الاتفاق التكميلي "يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذانا بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها".

وأشار البيان إلى أنه بناء على هذا الاتفاق " قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر"، دون تحديد موعد محدد للعودة.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن ما تضمنه "اتفاق الرياض التكميلي".

ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب، وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وفيما لم يشر البيان إلى أي شيء يتعلق بعقد القمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، إلا أن حل أزمة سحب السفراء، وتنقية الأجواء الخليجية، يعني ضمنيا عقد القمة الخليجية في موعدها ومكانها في الدوحة في شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.