انتقدت جماعة الإخوان المسلمين
الإماراتية (
جمعية الإصلاح)، قائمة أصدرتها السلطات في البلاد، تضم 83 تنظيماً صنفتها أنها "إرهابية"، على رأسها الجمعية.
واعتبرت الجماعة في بيان أصدرته ونشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، أن هذه القائمة "تمعن في تمزيق المجتمع الإماراتي، واستعداء مؤسسات وشعوب العالم الإسلامية".
وحذرت من أن تلك القائمة، "توفر أرضية خصبة للإرهاب، من خلال تبني إرهاب الدولة بمصادرة الحريات، ووصم الأصوات السلمية المعتدلة المناشدة للحرية بالإرهاب".
وقال البيان إن "دعوة الإصلاح، يشهد لها تاريخها السلمي الناصع، حيث مارست عملها عبر أكثر من أربعين عاما، ولا زالت تُمارس عملها، وفق مبادئ القانون والحياة المدنية، والتي بعد أن عجز القضاء غير المستقل إثبات أي دليل إرهاب للدعوة، يقوم مجلس الوزراء بوصفها بالإرهاب".
واعتبرت الجمعية أن دعوتها "كانت وما تزال تحفظ الشباب من الانزلاق في مستنقع الإرهاب والتطرف، بمنهجها الوسطي المعتدل، المرسخ لمبادئ الوطنية".
وأكدت أنها "كانت ولا زالت تُمارس دورها وحقها في الدعوة والإصلاح الشامل، وفق ما كفل لها الدستور، وستظل تتحمل أمانة الدعوة في الإصلاح".
وقالت إنها "تطالب المسؤولين وكل مخلص للوطن بتحمل كامل مسؤولياتهم في إنقاذ الدولة من المنزلقات الخطيرة، نتيجة للمارسات الأخيرة التي انتهجتها في الداخل والخارج".
وأشارت إلى أن بيان مجلس الوزراء، خلا من أي تعريف للإرهاب، الأمر الذي "سمح للأجهزة الأمنية إضافة أي اسم لأي جهة دون أي اعتبار لتاريخ الجهة أو الصفة القانونية التي تعمل بها".
وأعلنت الإمارات، السبت، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بـ"تنظيمات إرهابية"، من بينهم "تنظيم الدولة"، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.
وتضمنت القائمة التي اعتمدها مجلس الوزراء، ونشرتها وكالة الأنباء الإماراتية، جهتين فقط من الإمارات هما: "جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية (جمعية الإصلاح)، وخلايا الجهاد الإماراتي".
وكانت السعودية، أدرجت في 7 آذار/ مارس الماضي، جماعة الإخوان المسلمين وثماني جماعات أخرى، على قائمة "التنظيمات الإرهابية"، بينما أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وشكلت لجنة للتحفظ على أموال قاداتها.