التلغراف: الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة إسرائيل

نشرت صحيفة التلغراف تقريرا لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط روبرت تيت حول "عقوبات" محتملة قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، إن استمرت الأخيرة في اتخاذ خطوات من شأنها جعل قيام دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.

وتقول الصحيفة إنه فيما يعتبر أكثر المواقف الأوروبية صلابة مع الإسرائيليين، فقد تفرض عقوبات تجارية على إسرائيل، إذا اعتبر استمرارها في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة معارضا للتوصل إلى حل دولتين للنزاع الذي استمر عقودا، ويعرفها أنها دولة فلسطينية مستقلة تعيش بجانب إسرائيل.

ويشير التقرير إلى أنه تم اقتراح إجراءات في وثيقة سرية، أعدتها خدمة الفعل الأوروبي الخارجي، وتم توزيعها على أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.

وتبين الصحيفة أنه بينما يتجنب الدبلوماسيون وصف هذه الإجراءات المقترحة بـ "العقوبات"، إلا أن الوثيقة التي يقال إن محتواها قائم على نقاشات أولية تقترح اتباع سياسة "العصا والجزرة" مع إسرائيل.  

وينقل التقرير عن مسؤولين قولهم إن ما دفع نحو التوجه لإجراءات عقابية هو القلق الأوروبي المتزايد من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها، بالرغم من التزام الحكومة الإسرائيلية المفترض لحل الدولتين. 

يقول أحد الدبلوماسيين: "أقلقنا ما نرى بشكل متزايد، ولا يبدو أن هناك احتمالا للتقدم في الوقت الحالي، وهناك قلق من الأنشطة الاستيطانية، والتي تؤثر بشكل خطير على حل الدولتين"، وفق الصحيفة.

ويرى تيت أنه قد تشكل القرارات الإسرائيلية التي "تغير اللعبة"، مثل بناء المستوطنات في منطقة E1 الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم، التي يقول الفلسطينيون إنها تهدد التواصل الجغرافي لدولتهم المستقبلية، حافزا للقيام بخطوات عقابية.   

ويلفت التقرير إلى أن الإعلان الإسرائيلي بضم ألف فدان من الأراضي الفلسطينية بالقرب من مستوطنة غوش عصيون، قد أثار قلق المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى القرار الإسرائيلي بالاستمرار في توسعة مستوطنة جيفات حماتوس، والتي تقع رسميا في منطقة القدس الشرقية ذات الأكثرية العربية، والتي ستسد الطريق لإلى القدس على أي فلسطيني قادم من جنوب فلسطين. 

ويتابع الكاتب بأن انتقال بعض مئات المستوطنين إلى حي سلوان العربي في القدس الشرقية أثار انتقادات غربية.

وتكشف التلغراف أن الوثيقة تقترح عددا من الخيارات، بينها فرض دمغ البضائع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية، وتحديد التعاون مع إسرائيل، وحتى فرض قيود على الاتفاقيات التجارية، بحسب صحيفة هآرتس. 

ويفيد التقرير بأن العقوبات المقترحة تسببت بردة فعل قوية من وزير الخارجية أفيغودور ليبرمان، الذي قال إن العلاقات مع أوروبا يجب ألا تكون مرتبطة بالصراع مع الفلسطينيين. 

وقال ليبرمان بعد لقائه بوزير خارجية ألمانيا، فرانك والتر ستينمر: "ليس هناك مكان لربط العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بالعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين". 

وأضاف: "الأمر الذي يجب أن يكون واضحا هو: أننا لن نقبل أبدا وصف البناء في الأحياء اليهودية في القدس على أنه أنشطة استيطانية، ولن نقبل أي تحديد للبناء في المناطق اليهودية من القدس (الشرقية)"، وفق الصحيفة.

وتورد الصحيفة أنه عندما أصدر الاتحاد الأوروبي العام الماضي توجيهات تمنع استخدام المنح الأوروبية أو التمويل لشركات أو جمعيات تعمل لصالح المستوطنات، كانت ردة فعل إسرائيل غاضبة.

وينوه التقرير إلى أن آخر جدلية كانت هي طرح مشروع قانون من لجنة حكومية قوية يعتبر إسرائيل دولة يهودية للتصويت، والذي ألغي في آخر لحظة بعد انقسام في الحكومة، حيث استخدمت سيبي لفني سلطاتها، كرئيسة للجنة الوزارية للتشريع، لتأجيل التصويت على مشروع القانون المقترح، ما أزعج زملاءها اليمينيين.

ويقول المعارضون للقانون الجديد بأنه سيلغي اللغة العربية كلغة رسمية، ويرفع من يهودية الدولة على حساب الديمقراطية، كما سيضعف من حقوق 1.5 مليون فلسطيني.

ويختم تيت تقريره بالإشارة إلى إعلان بنيامين نتنياهو دعمه التام لمشروع القانون خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد، والتقليل من شأن القول بأن القانون سيقوض الديمقراطية، حيث قال: "نحن نواجه تحديا يتمثل في عدم الرغبة بالاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة خاصة به.. فإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ويتمثل التعبير عن الديمقراطية في حق كل السكان بالتصويت سرا خلال الانتخابات".