العدل والإحسان تنتقد انفراد ملك المغرب بمرافق الدولة

شجبت جماعة "العدل والإحسان" المغربية (أكبر جماعة إسلامية معارضة)، "انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد"، منددة بما وصفته بـ"التراجعات الحقوقية الخطيرة التي يعرفها المغرب"، ومطالبة باستصدار قانون دولي لإدانة ومتابعة معاداة الإسلام والمسلمين.

وقال بيان للمجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة (برلمان الجماعة)، الاثنين، إنه "يشجب إضعاف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين والاقتصاديين، بما يزيد من تمييع الحياة السياسية، وتأزيم المشهد الاقتصادي، وتهديد مستقبل البلاد وعرقلة التنمية".

وكان رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، عبد الإله بن كيران، قال في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن جماعة العدل والإحسان أمامها ثلاثة خيارات، "إما أن تشارك في العمل السياسي، أو تدخل في صراع مع السلطة، أو تبقى جماعة كبيرة، تستعرض قوتها، كلما اقتضت الضرورة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن خيار "الانتظارية" حتى تتحسن الوضعية والحالة الاجتماعية للوطن، بعد القضاء على الفساد وبعدها الدخول بداعي الإصلاح، هو "خيار غير منطقي".

واستنكر بيان العدل والإحسان ما وصفه بالتضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع والصحافة، وملاحقة النشطاء الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الشخصية والمدنية والسياسية، وحتى العلمية، التي لا ترضي دوائر المخزن (الدولة العميقة).

وسجّل ما اعتبره "ارتباكا واضحا وضبابية مطبقة" في التعاطي مع ملف الصحراء، ومع إصلاح منظومات التعليم والصحة والتشغيل، وما ينتج عن ذلك من اختلالات تمس جميع المجالات الحيوية لبلادنا وسمعتها الخارجية"، على حد قوله.

وكان وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، قال في مؤتمر صحافي، في أيلول/ سبتمبر الماضي إن بلاده تتميز بوضع متقدم في حقوق الإنسان.

وقالت الحكومة إن المغرب شهد توسعا لمجال الحريات العامة، بعد الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه العاهل المغربي، غداة انطلاق الاحتجاجات التي قادتها حركة "20 فبراير" الشبابية عام 2011، وإن المملكة تعمل على احترام مبادئ حرية الرأي والتعبير.


تنديد بالاعتداء الإسرائيلي

ومن جهة أخرى، ندد بيان المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بـ"الاعتداء الصهيوني غير المسبوق على المسجد الأقصى، وبتواطؤ النظام العربي الرسمي وسكوته عما يمس القدس المحتلة ومقدساتها من تهويد، وما يفرض على الشعب الفلسطيني، وعلى قطاع غزة بصفة خاصة، من حصار خانق ظالم".

وأبدى أسفه على ما آلت إليه الأوضاع في سوريا والعراق، محملا المسؤولية للأنظمة المستبدة وتشبثها بالكراسي، وإهمالها للمطالب العادلة لشعوبها، إضافة لتدخل أطراف إقليمية ودولية تسعى لتمزيق الأمة.

وقال إن "تطورات الأحداث الإقليمية والدولية لا تدفع إلا في اتجاه إغراق العالم العربي والإسلامي في مزيد من الأزمات والتوترات الداخلية والطائفية، ومحاولة تيئيس الأمة من أي أمل في التحرر والنهوض من سبات التخلف والغفلة والركود".

وثمّن المسار السياسي الذي يمضي فيه الشعب التونسي، "على أمل أن تتم المحافظة على ما حققته الثورة التونسية من إنجازات كبرى في المجالين السياسي والحقوقي، وتكريس التناوب الديمقراطي عبر آليات حضارية بعيدا عن منطق الاحتكار والإقصاء".

ودعا البيان "كل القوى في ليبيا واليمن لرص صفوفها، والمحافظة على مكاسب الثورة، والتأسيس المشترك للمستقبل، ومواجهة المؤامرات والمكائد الداخلية والخارجية".

وطالب باستصدار قانون دولي لإدانة ومتابعة معاداة الإسلام والمسلمين، ومواجهة مخططات التصفية العرقية للمسلمين في إفريقيا الوسطى، وبورما، وغيرهما، وفق البيان.