انقلاب على حزب النور الداعم لـ"الانقلاب"

بالرغم من تأييد حزب النور السلفي لخارطة الطريق التي خطّتها المؤسسة العسكرية بمصر، إلا أنه يتعرض لحملة تشويه إعلامية، يتزعمها -بحسب مراقبين- بعض شركائه في "شرعنة" الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وتكللها دعوات مطالبة بحل الحزب، وأخرى بتصويب أوضاعه.

وبلغت الاتهامات الموجهة لحزب النور حد اتهامه بانتهاج العنف، وتناقلت مواقع إعلامية قبل أيام تصريحاً منسوباً لمنسق حركة "تمرد" محمود بدر، يصف فيه أعضاء الحزب السلفي بأنهم "دواعش مصر الجدد".

في هذا الصدد؛ قال أمين عام حزب النور، المهندس جلال مرة، إنه لا أحد يمكنه المزايدة على مواقف حزب النور تجاه مصر، "فمواقفه النابعة من وطنيته ووسطيته الدينية معروفة ومسجلة"، مؤكداً أن حزبه يحترم القانون والدستور، ولم يثبت عليه انتهاج العنف مطلقاً.

واستهجن مرة في حديثه لـ"عربي21" وصف سلفيي النور بـ"الدواعش"، قائلاً إن "هذا الوصف خرج من شخص غير ذي صفة، فالسلطة القضائية بفروعها المعروفة هي المنوط بها إجراء التحقيقات وتوجيه الاتهامات لأي جهة كانت".

وأضاف: "لن ندخل في منازعات مع أحد بسبب حساسية الوضع في مصر.. لا نريد أن نزيد النار اشتعالاً، ونحن متفرغون لزيادة الاصطفاف الوطني خلف القيادة الحالية في البلاد".

أما عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو لجنة الخمسين، محمد إبراهيم منصور، فأكد أنه لن ينزل إلى مستوى حركة تمرد للرد على "افتراءاتها"، مستدركاً: "موقفنا من التطرف معروف لدى الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني، واتهامات المغرضين لن تفلح في مرامها".

استغلال ثم انقلاب

ويرى مراقبون أن حزب النور استُغل في "الهجوم الشرس" الذي شنه رموزه على الرئيس محمد مرسي عبر فضائيات متعددة، حتى إذا ما انتهت مهمته بعد نجاح "الانقلاب"؛ انقلبت هذه المنابر الإعلامية على الحزب لمجرد أنه يرفع لافتة إسلامية.

محمد منصور رد على ذلك بالقول لـ"عربي21": "حينما انتقدنا الرئيس محمد مرسي كنا نعبّر عن وجهة نظرنا بما يخدم الصالح العام للبلد، ولم نكن نعلم بنية تلك الفضائيات استغلال مواقفنا، ومع ذلك فلا زلنا نجد بعض المساحات التي نعبر من خلالها عن رأينا".

علاقة الحملة بالانتخابات

ومع اقتراب انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل؛ تتعالى الدعوات إلى حل حزب النور بحجة مخالفته الدستور المصري الذي حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، ما يشي -بحسب مراقبين- إلى خشية معارضي حزب النور من حصوله على "مكاسب كبيرة" في الانتخابات.

الفقيه الدستوري والقانوني عصام الإسلامبولي؛ طالب حزب النور بتوفيق أوضاعه القانونية بناءً على شرطي التأسيس والممارسة، متهماً إياه بالمشاركة في فعاليات مناهضة لمرحلة ما بعد 30 يونيو، وقال: "يجب استبعاد كل من ناهض النظام الحالي من العملية السياسية برمتها".

وأضاف الإسلامبولي أن "حزب النور يمثل الوجه الآخر لجماعة الإخوان المسلمين"، رامياً إياه بـ"لعب دورين متناقضين في الواقع، أحدهما موالٍ للنظام، والآخر داعم للقواعد الشبابية التي تعمل ضد النظام من خلال ما يسمى بتحالف دعم الشرعية".

أما رئيس مركز البحوث البرلمانية بمؤسسة الأهرام، الدكتور عمرو ربيع، فأضاف على مطالبة حزب النور بتوفيق أوضاعه؛ مطالبته بـ"توضيح مواقفه من قضايا المرأة وحقوق الإنسان، لكونه شريكاً سياسياً في البلاد، ويمثل التيار الديني" على حد قوله.
 
بدوره؛ استهجن الأمين العام لحزب النور جلال مرة، الدعوات المطالبة بحله أو توفيق أوضاعه، واصفاً إياها بأنها "تفتقر للحس الوطني، وتسعى إلى شق الصف"، بالإضافة إلى أنها "مخالفة للقانون والدستور، ومضادة لما يدعو إليه نفس المعارضين للحزب؛ من المطالبة بالحرية والديمقراطية وتفعيل المشاركة السياسية".

وأضاف: "في حال تم حل الحزب بأمر قضائي؛ فإننا ملتزمون بالقانون، وسنلجأ للقضاء".

وأكد مرة أن حزبه مستعد لخوض الانتخابات النيابية "رغم المنافسة غير الشريفة التي يقودها بعض المغرضين"، رافضاً اتهام أي جهات سيادية في الدولة بالوقوف وراء حملات "التشويه والإقصاء" الموجهة لحزبه.