نواب لبنان يفشلون للمرة الـ15 بانتخاب رئيس للبلاد

فشل النواب اللبنانيون للمرة الخامسة عشرة الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس النيابي. وتم تحديد جلسة جديدة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية أن رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري أرجأ جلسة الأربعاء إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في محاولة جديدة لانتخاب خلف للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 أيار/ مايو الماضي.

ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب، أي 86 من أصل 128، لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتا على الأقل للفوز بالمنصب.

وجلسة الأربعاء هي الأولى منذ أن أقر البرلمان اللبناني قانونا بتمديد ولايته حتى حزيران/ يونيو 2017 بغالبية 95 نائبا من أصل 97 حضروا الجلسة، وهذا التمديد الثاني للمجلس الذي انتخب أعضاؤه الـ 128 في العام 2009 لولاية من أربع سنوات.

وكان أعلن كل من سمير جعجع (62 عاما)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ترشيحهما رسميا للسباق الرئاسي، فيما بقي ميشال عون، رئيس "التيار الوطني الحر" وحليف حزب الله، مرشحا غير معلن رسميا حتى أكد امين عام حزب الله ترشيحه خلال خطاب في وقت سابق من هذا الشهر.

وعون كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 حزيران/ يونيو  1984 إلى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك أمين الجميل.

وكان مجلس النواب قد بدأ بعقد جلسة لانتخاب خلف لسليمان في 23 نيسان/ إبريل الماضي، تبعتها جلسات في 30 نيسان/ إبريل، و7 أيار/ مايو، و15 أيار/ مايو، و22 أيار/مايو، و9 حزيران/ يونيو، و18 حزيران/ يونيو، و2 تموز/ يوليو، و23 تموز/ يوليو، و12 آب/ أغسطس، و2 أيلول/ سبتمبر، و23 أيلول/ سبتمبر، و9 و29 تشرين الأول/ أكتوبر.

واليوم (الأربعاء)، كلها فشلت بانتخاب رئيس جديد بسبب عدم اتفاق القوى السياسية الأساسية في البلاد على إتمام العملية الانتخابية.

ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.

وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين، وعلى رأسهم جنبلاط ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.

وتُحمّل "قوى 14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 أيار/ مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.