تواصل
البورصة المصرية سلسلة التراجعات والخسائر الحادة خلال الجلسات الماضية، بدعم الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي دفعت إلى غياب المحفزات التي تدفع المستثمرين إلى العزوف عن النشاط.
وقال متعاملون بالسوق إن عامل الخوف والقلق الذي يسيطر على غالبية المستثمرين يبدو واضحا في أحجام وقيم التداولات التي تتراجع بشكل ملحوظ، وهذا بخلاف غياب المحفزات التي تدفع مؤشرات
السوق إلى الاستمرار في المنطقة الخضراء.
وخلال جلستين فقط خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 10.8 مليار جنيه تساوي نحو 1.5 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 2%، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة إلى نحو 529.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء مقابل نحو 540.1 مليار جنيه بنهاية إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.
وأغلق المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" عند مستوى 9220 نقطة بنهاية. كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" عند مستوى 645 نقطة. وأغلق المؤشر الأوسع نطاقا عند مستوى 1149 نقطة.
وقال المحلل المالي محمود عبد الوهاب، إن السوق المصري يختلف عن بقية أسواق المنطقة، حيث إن تراجعات بورصات الدول العربية والخليجية يعود بشكل مباشر إلى عدم استقرار سوق النفط وتراجع أسعار النفط بنسب كبيرة خلال الفترة الماضيةـ ولكن في السوق المصري فإن الوضع مختلف تماما خاصة وأن مصر من الدول المستوردة وليست مصدرة للنفط.
ولفت في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أن الأحداث التي يشهدها الشارع المصري وغياب المحفزات هي أكبر الدوافع لاستمرار السوق في المنطقة العرضية المائلة للهبوط، وهناك حالة من القلق والخوف تسيطر على المتعاملين بسبب التخبط في بعض القرارات الحكومة، سواء بالنسبة للضرائب أم قوانين الاستثمار بشكل عام.
وأشار إلى أن غالبية الأسهم المدرجة بالسوق حققت
خسائر خلال الجلسات الماضية، متوقعا استمرار السوق في الاتجاه المائل للهبوط إلى حين استقرار الأوضاع وظهور بوادر تحسن على الصعيد الاقتصادي الذي يثير قلق ومخاوف الكثيرين من استمرار هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة لفترة طويلة.