منظمة حقوقية: مقتل 218 طفل وتعذيب 948 منذ 30 يونيو

قال المرصد المصري للحقوق والحريات إن هناك 370 طفلا معتقلين الآن بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وأنه تم قتل 217 طفلا، وتعذيب 948 طفلا آخرين ، كما تم ارتكاب 78 حالة عنف جنسي ضد الأطفال المعتقلين.

وفي تقرير نشره المرصد بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل، أصدرت وحدة رصد إنتهاكات المرأة و الطفل بالمرصد الخميس تقريرها عن واقع الانتهاكات التي ترتكب بحق الأطفال المتهمين فى قضايا سياسية فى مصر منذ 30 حزيران/ يونيو 2013 و حتى الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 تحت عنوان "أطفال الإعتقال" .

و قالت الوحدة فى تقريرها إن "واقع الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال المعتقلون على خلفية سياسية في مصر باتت تشكل جرائم جنائية، يجب أن يتم التحقيق فيها وعدم نسيانها"، وأوضح التقرير أن الانتهاكات بحق الأطفال تتوزع كالآتي: "الأطفال المعتقلون: 2170 طفلا، الأطفال المحتجزون: 370 طفلا، الأطفال القتلى: 217 طفلا، حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين: 948 حالة تعذيب، عدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين: 78 حالة عنف جنسي".

وقال التقرير إن الانتهاكات بحق الأطفال كثيرة وممنهجة، "حيث لم تقتصر فقط علي الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال أوالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضاً لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بالرصاص الحي أثناء فض التظاهرات".

وقال تقرير المرصد إن هذه المنهجية ازدادت بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، "فخلال مئة يوم الأولى من حكمه قتل 12 طفلا بالرصاص الحي واعتقل 144 طفلا وتم تعذيب 72 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وتم الاعتداء جنسيا على 26 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أطفال قصّر وأخرى بالسجن، بالمخالفة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية".

وفيما يخص ظروف اعتقال الأطفال، كشف التقرير أن الأطفال المعتقلين يعانون من انتهاكات روتينية لحقوقهم الإنسانية، إذ "يتعرضون للإساءة الجسدية والنفسية، وكذلك يمنعون من الاتصال مع محاميهم، وغالبا ما يمنعون كذلك من الاتصال بأسرهم أو العالم الخارجي، والعديد منهم موقوفا بتهم ليس لها علاقة بالواقع أو القانون، وغالبا ما تكون مفبركة"، مضيفا بأنه "كثيرا ما يحرمون من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وفي كثير من الحالات يكون الاعتقال والتحقيق والسجن تجربة نفسية واجتماعية لها آثار سلبية تتجاوز فترة الاعتقال".

وطالب المرصد السلطات المصرية "بالإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين والمحتجزين حتى الآن، على أن يتم التحقيق فى قرارات حبسهم الصادرة من النيابة العامة التي لا تستند إلى أي تشريع قانوني خصوصا للأطفال الأقل من 15 عاماً".

أما عن البدائل لاعتقال الأطفال، فقد أكد المرصد أن "هناك بدائل للحبس الاحتياطي واعتقال الأطفال في قانون الطفل يجب العمل بها"، مقترحا العمل بما يسمى بـ"التدابير" في القانون، والتي "تتمثل في توجيه توبيخ للطفل، أو تسليمه لأهله أو للوصي عليه، أو متابعة الطفل من قبل خبير اجتماعي يقوم بعمل تقرير وتسليمه للمحكمة، أو إلحاق الطفل بالتدريب والتأهيل، أو إلزام الطفل بواجبات محددة، كالخدمة في دار مكفوفين، أو الإيداع في إحدى المؤسسات المتخصصة، أو إلزامه بالعمل للمنفعة العامة كتشجير الشوارع مثلاً".

واختتم التقرير بتأكيد على أن "المؤسسات العقابية التي يحتجز فيها الأطفال يفترض أن تكون تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية تتولي شؤون التأمين فقط، إلا أن ذلك لا يحدث؛ إذ إن الداخلية هي التي تتولى شؤون أماكن احتجاز الأطفال، ما يتسبب في مردود سلبي على الأطفال، لأنهم يتعاملون مع منتسبين تابعين لوزارة الداخلية غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال، إذ يقومون بتعذيبهم وضربهم وانتهاك "أعراضهم"، بينما من المفترض أن يتولى مسؤوليتهم باحثون اجتماعيون ونفسيون".